حال مسائلته.. تعرف على العقوبة القانونية لـ"عنتيل جامعة بنها"

09:41 م | الخميس 12 أكتوبر 2017

انتشر خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الفيديوهات لمن وصف بعنتيل جامعة بنها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأصبح حديث الجميع، بعدما جرى تداوله حول تصويره أفلاما إباحية داخل الحرم الجامعي دون احترام لقدسية المكان التعليمي.

وفرضت الجامعة حالة من السرية بشأن التحقيقات، التي تجريها في واقعة تداول فيديوهات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة، خلال ممارسته الجنس مع موظفات وعضوات هيئة تدريس وسيدات من خارج الجامعة داخل مكتبه.

وتستعرض "الوطن" -في حال إثبات التهمة عليه من قبل النيابة العامة- الجرائم التي قد يواجهها في حالة الإثبات وعقوباتها.

يقول الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائي، إن هذا الأمر قد أحيل برمته إلى النيابة العامة بحسب ما قال رئيس الجامعة بأحد اللقاءات التلفزيونية، موضحا أن رئيس الجامعة قد أمر بإيقافه عن العمل وإبلاغ النيابة العامة لتولي التحقيق وإثبات أو نفي الأمر.

وأضاف الفقي، في تصريح لـ"الوطن" أنه من الممكن أن يواجه قضية للفعل الفاضح العلني، وجريمة أخرى بالزنا والتي ستشمل كل السيدات اللاتي تم تصويرهن معه، وذلك لأن هذا الأمر لا يعد اغتصابا أو هتك عرض لوجود الإرادة بين الطرفين.

وأكد أستاذ القانون الجنائي أنه في حال تحريك دعوى بالزنا ضد أي سيدة لا يجوز للنيابة العامة القبض أو إخضاع أي سيدة للتحقيق أو الحبس دون العودة إلى الزوج وموافقته على تلك الإجراءات وإلا فلا يقع أي شئ على الزوجة في حال عدم موافقة الزوج، موضحا أنه وبإمكان الزوج الإبلاغ عن زوجته إذا ظهرت في الفيديو ولكنه أيضا لن يحق للنيابة العامة فعل أي شئ دون إخبار الزوج وموافقته.

وتابع الفقي أن جريمة الزنا تصل عقوبتها إلى الحبس عامين كحد أقصى أو أقل من ذلك، مضيفا أن المعني سيواجه أيضا جريمة الفعل الفاضح، والتي تتباين فترات العقوبة عليها بحسب الأوراق المقدمة ضد الشخص، ورؤية القاضي للحكم الذي يستحقه المتهم.