مجلس تشريع فلسطين.. 10 سنوات اضطرارية مليئة بالأحداث الدراماتيكية
مجلس تشريع فلسطين.. 10 سنوات اضطرارية مليئة بالأحداث الدراماتيكية
"تفعيل المجلس التشريعي للرقابة على الحكومة"، إحدى الأسس التي ركزت عليها جلسة الحوار الفلسطيني بالقاهرة، حيث قال القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل، إن حوارات القاهرة مع حركة "فتح" أمس كانت جادة، وتوصلت إلى نقاط مشتركة قد يتم حسمها اليوم، مضيفًا في لقاء تلفزيوني: "نبشر شعبنا بأنها محادثات متميزة عن سابقاتها، ووضعنا النقاط على الحروف، واستعرضنا كل القضايا".
وأكد أن جلسة الحوار الفلسطيني بالقاهرة تقوم على عدة أسس أبرزها تطبيق اتفاق القاهرة 2011، والشراكة الوطنية، وشمول الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بالمصالحة، وإعادة بناء منظمة التحرير وتفعليها كمرجعية وطنية، وتفعيل المجلس التشريعي للرقابة على الحكومة.
ترصد "الوطن" معلومات عن تاريخ المجلس التشريعي للرقابة على الحكومة الفلسطيني ومهام عمله، وفقا لما موجود على الموقع الرسمي للمجلس.
ـ بدأت أشكاله منذ الخلافة العثمانية وتبلور في شكل الحالي منذ العام 1996.
ـ نشأ المجلس التشريعي الفلسطيني الأول بعد الانتخابات التشريعية الأولي في العشرين من يناير لسنة 1996م، وقد بلغت النسبة الإجمالية لعدد المقترعين ممن يحق لهم الاقتراع 75.86%، "الضفة الغربية بلغت 70.13% وقطاع غزة 87.18%".
ـ نتائج الانتخابات التشريعية الأولى أفرزت نوابًا في المجلس التشريعي معظمهم من لون سياسي واحد وهو حركة فتح والباقي من مستقلين وبعض المعارضين الذين يدورون في فلك منظمة التحرير الفلسطينية وخصوصا حركة فتح.
ـ ورد ذكر "المجلس التشريعي" في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، حيث نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس حُكم ليملاً الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة.
ـ نصت الاتفاقية المؤقتة المعروفة بأوسلو 2، على أن يتكون هذا المجلس من 82 عضوًا، إضافة إلى الرئيس، وبحسب هذه الاتفاقية كان يتعين على المجلس أن يقوم بالوظيفتين التشريعية والتنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ـ قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995 والذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات لتنظيم العملية الانتخابية، حدد أعضاء المجلس بـ83عضوًا، وفصَّل أحكامًا مختلفة لاختيار المرشح الذي سيشغل منصب "الرئيس".
ـ يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يؤكد استقلالية السلطة التشريعية، وحقها الأصيل في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها؛ كخطوات أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي وممارسة السيادة فوق الأرض الفلسطينية، وهذا ما أكدته مقدمة النظام الداخلي للمجلس.
ـ بخصوص عدد أعضاء المجلس فقد كان محل نزاع خلال مفاوضات الاتفاق الانتقالي، إذ كان التصور بأن يكون عدد أعضاء المجلس التشريعي (180) عضوًا، بينما كان الموقف الإسرائيلي الأصلي يطالب بمجلس صغير، وعدد لا يزيد عن (24)عضوًا، وكانت حجة المفاوضين الإسرائيليين أن حجم السلطات التشريعية في كيانات حكم ذاتي اخرى يكون حول هذا الرقم. ولكن لم يقبل الفلسطينيون بهذا الطرح.
ـ نصّت المادة الرابعة من الاتفاق المرحلي حول عدد أعضاء المجلس، كما يلي: "المجلس الفلسطيني سيشكل من (82) ممثلًا ورئيس السلطة التنفيذية، الذين سيتم انتخابهم مباشرة وفي وقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، وفيما بعد وافقت إسرائيل على مطلبين فلسطينيين لإضافة مقعد إضافي في المجلس لنائبٍ عن الجالية السامرية في نابلس، وخمسة مقاعد إضافية، وبذلك أصبح المجلس يتكون من (78) عضوًا منتخبًا.
ـ الوضع السياسي والعسكري العام في فلسطين وتعنت الاحتلال الإسرائيلي اضطر المجلس التشريعي أن يبقى مواصلا عمله لمدة نحو عشر سنين أي حتى الانتخابات التشريعية الثانية لسنة 2006، بدبًا من أن يمكث 4 سنوات فقط.
ـ استمرت الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني منذ 2006 حتى الآن استناد إلى المادة (47) مكرر من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.
ـ تميزت مرحلة المجلس التشريعي منذ 2006 حتى الآن بسلسلة من الأحداث الدراماتيكية، حيث تعرض قطاع غزة إلى ثلاث حروب (2008 - 2012 - 2014)، وشهدت الساحة الفلسطينية الانقسام في يونيه 2007 والذي ترتب عنه امتناع نواب المجلس التشريعي (باستثناء نواب كتلة التغيير والإصلاح) عن مزاولة مهامهم بل استهدف المجلس التشريعي بمخططات لإجهاضه.
ـ الرقابة البرلمانية: تعني مراقبة البرلمان (السلطة التشريعية) لمختلف أعمال الحكومة (السلطة التنفيذية) وخططها وبرامجها وسياساتها العامة، وفق معايير وضوابط محددة في القانون، وتبعًا محاسبتها إذا اقتضى الأمر. وعليه، فإن الرقابة البرلمانية إنما تقوم في جوهرها على (المساءلة والمحاسبة).
ـ للرقابة البرلمانية (أدوات) محددة في القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، هذه الأدوات هي: (السؤال، الاستجواب، لجان التحقيق، سحب الثقة).
