مؤرخ مغربي: «أزمة كتالونيا» ستفرز العديد من التداعيات بإسبانيا وخارجها

12:30 م | الخميس 12 أكتوبر 2017

قال المؤرخ والباحث المغربي، عبد الواحد أكمير، إن أزمة إقليم كتالونيا الذي أجرى استفتاء الانفصال مطلع الشهر الجاري، ستفرز العديد من التداعيات السياسية والاقتصادية السلبية داخل إسبانيا وخارجها.

وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح أكمير مدير مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات بالرباط "غير حكومي"، أن خطورة هذا الاستفتاء تتمثل في مطالبة مناطق أخرى بالانفصال في حال نجحت كتالونيا في الانسحاب، مثل إقليم الباسك "شمال".

ومطلع الشهر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي"، وسط أزمة بين الجانبين.

وأول أمس الثلاثاء، دخلت الأزمة منعطفا جديدا، مع توقيع رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلس بيجديمونت ونواب الأكثرية في برلمان الإقليم، "إعلان الاستقلال" عن مدريد، مع تعليق تنفيذه في بادرة حسن نية لإجراء "حوار" مع الحكومة الإسبانية، التي طالبت الإقليم بتوضيح الخطوة وما إذا كان استقلاله قد أُعلن أم لا.

وحول الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة، قال الباحث المغربي، إن التجارة الداخلية بإسبانيا ستعرف مشكلة كبيرة (في حال انفصال كتالونيا)، وخصوصا أن نصف هذه التجارة توجد في كتالونيا، وإذا انسحبت هذه الأخيرة ستكون هناك رسوما جمركية جديدة.

وأشار إلى أن "25% من صادرات إسبانيا الإجمالية، و45% من الصادرات الصناعية، مصدرها هذا الإقليم الذي تتواجد به مقار أهم الشركات الدولية". وبخصوص العلاقة مع منطقة اليورو، رأى أكمير، أنه سيتم إقصاء كتالونيا من نظام اليورو، وستفقد الدعم الائتماني الذي يمنحه البنك الأوروبي لبلدان الاتحاد.

وفي السياق ذاته، لفت أكمير إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجب بقوة هذا الاستفتاء، ويعتبره غير قانوني، ويقطع بشكل نهائي أي احتمال لدخول كتالونيا للاتحاد، موضحا أن الملك الإسباني فيليب السادس، الذي قليلا ما يتدخل، قال مؤخرا إن بلاده "تعيش وضعية خطيرة، وهناك تهديد للديمقراطية والسلم الاجتماعي والتعايش".

وعن رؤيته لحل الأزمة، شدد الباحث المغربي على ضرورة الحوار والتفاوض في السياسية، مضيفا أنهما شرطان أساسيان قبل الوصول إلى الأزمة السياسية.

وقال: "عندما تلغي باب الحوار والتفاوض، تفتح أبوابا جانبية، وتدخل في دروب لا تعرف أين ستصل، والآن وصلت إسبانيا إلى ما هي عليه الآن".

وتابع: "لو بدأت المفاوضات بين الطرفين اليوم، فالحكومة الكتالونية ستجلس للتفاوض على كيفية الانفصال وليس البقاء، بسبب عدم التفاوض في الوقت المناسب (في إشارة إلى تأخر بدء التفاوض)".

وأكد "أكمير"، أن الديمقراطية تتطلب التعددية وإشراك مكونات المجتمع. وتابع: "أي إقصاء يحمل خطورة على تماسك الدول، فإشراك مكونات المجتمع يجب أن يكون انطلاقا من البرلمان لأنه يمثل السيادة الوطنية والشعبية، وهذا لم يقع بكتالونيا، فقد تم تجاهل مطالب نصف سكان الإقليم، وهذا درس يجب أن تأخذه بعين الاعتبار الدول العربية والدول التي تطمح إلى الحفاظ على وحدتها".