أزهريون يطالبون بإصدار تشريعات تجديد الخطاب الدينى ومحاربة التطرف

07:19 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

طالب أزهريون وخبراء بسرعة إصدار حزمة «التشريعات الدينية» العالقة فى أدراج البرلمان، وتشمل مشاريع قوانين استقلال دار الإفتاء عن وزارة العدل، وتقنين الفتوى، والأزهر، والوقف، مؤكدين أن إصدار تلك القوانين من شأنه مساعدة المؤسسات الدينية على القيام بدورها، والبدء فى تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.

وأكد عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضرورة أن تسرع لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون استقلالية دار الإفتاء عن وزارة العدل، الذى قدمه النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة، لإطلاق يد الدار فى مواجهة تطرف الفتوى بعد انتشار الكثير من الفتاوى الشاذة، مؤكداً أن الجميع يشهد لدار الإفتاء بدورها فى مواجهة التطرف الفكرى، وأن القانون سيسارع فى تحركاتها فى هذا الصدد. وطالب «هندى» بطرح مشروع «قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين»، الذى قدمه الأزهر للدولة، للحوار المجتمعى، لما يشمله من تصادم مع حرية الإعلام وقوانين الحريات العامة، على حد قوله.

وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروعى «تقنين الفتوى» و«استقلالية الإفتاء» من الضروريات خلال المرحلة المقبلة لعرقلة تحركات «السلفية» المناهضة لتجديد الخطاب الدينى، ومواجهة ما وصفه بـ«مواخير الفتوى السلفية» المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى والمليئة بالفكر الخاطئ، والتى تسىء إلى الإسلام ولا تعبر عن حقيقة الشريعة الإسلامية. وطالب «الجندى» البرلمان بتشريعات صارمة لمواجهة «اندساس فكر السلفيين وسط جموع الشعب» الذى يمثل أحد معوقات تطوير الخطاب الدينى.

{long_qoute_1}

وجدد د.أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مقترحه بتحويل دار الإفتاء لهيئة مستقلة تتبع رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية بشكل مباشر لضمان تجديد الرؤية الفقهية فيما يتعلق بالفتوى ولتقنين الوضع الحالى، وأن يتم السماح لها بإنشاء فروع بالمحافظات لمواجهة فوضى الفتاوى، وخدمة الأمة الإسلامية.

من جانبه، قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى سيتم عرضه على الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الحالى، لمواجهة فوضى الفتوى المنتشرة على وسائل الإعلام وبالمحافظات، مشيراً إلى أنه يتضمن عقوبات تصل للسجن والغرامة بمبالغ كبيرة، لمنع غير المتخصصين من الفتوى.

وأضاف: «هناك ارتياح كبير لهذا القانون، والأوقاف والإفتاء توافقان عليه، وتم مناقشته داخل لجنتى الشئون الدينية والتشريعية، وهو يحتاج لتفعيل سريع خاصة فى ظل انتشار الفتاوى المضللة والشاذة ومَن يفتون بغير علم».

وقال النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية: «الوضع الحالى يلجم يد الإفتاء، لكن استقلاليتها التامة ستجعلها قادرة بشكل كبير على مواجهة التطرف الفكرى وفوضى الفتاوى»، مضيفاً: «القانون سيجعل الدار منفصلة إدارياً ومالياً عن وزارة العدل، لكن سيكون هناك تبعية سياسية فقط»، على حد قوله.

وقال د.محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد: «تقدمنا فى حزب الوفد بمشروع قانون هيئة الأوقاف لتقنين أوضاع هيئة الوقف، وتم مناقشة د.مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيه، ورحب به، وتم التصويت عليه بالموافقة داخل لجنة الشئون الدينية وينتظر الخروج للجلسة العامة».