وزير الصناعة : معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية

قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا إقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات للعام المالى الجديد . وأكد أن تلك تلك المعايير تشمل توفير فرص عمل جديدة ومساندة الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا الجديدة وتنمية الصادرات واستخدامات الطاقة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية والذى يضم ممثلين لكافة المجالس التصديرية . وقال الوزير إن المجلس وافق على تشكيل هيئة مكتب للمجلس التنسيقى تضم 5 قطاعات وهى الغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء والهندسية والحاصلات الزراعية لتتولى مناقشة كافة الموضوعات العاجلة واقتراح الحلول لعرضها وإقرارها من المجلس التنسيقى ، كما تم الاتفاق على قيام هيئة المكتب باختيار أمين علم للمجلس من بين أعضاء هيئة المكتب. وحول صرف المساندة التصديرية المقررة أشار الوزير إلى أنه تم رصد 3.1 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2012/2013 وذلك للوفاء بالتزامات الصندوق تجاه المصدرين. كما تناول الاجتماع الذى عقد أمس موقف الصادرات خلال الستة أشهر الماضية حيث أوضح رؤساء وممثلى المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين قد تعرضوا لظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية سواء كانت داخلية أو خارجية فعلى المستوى الداخلى حدثت العديد من الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية والتى أثرت على معدلات الانتاج وكذلك المشكلات الخاصة بالموانى وتوقفها عن العمل وعلى المستوى الخارجى ايضا المشكلات الخاصة بالظروف الاقتصادية العالمية ومنها تباطؤ الاقتصاد الاوروبى وعدم تعافى الاقتصاد الامريكى بشكل كاف مما أثر على الطلب العالمى على المنتجات ، مؤكدين انه علي الرغم من كل تلك الظروف إلا انه من المتوقع مع استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية فان معدلات التصدير ستعود الي معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة .