بعد تراجع معدل التضخم.. لماذا لا تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟
بعد تراجع معدل التضخم.. لماذا لا تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟
- معدلات التضخم
- البنك المركزي
- الاقتصاد المصري
- ارتفاع الأسعار
- معدلات التضخم
- البنك المركزي
- الاقتصاد المصري
- ارتفاع الأسعار
تراجع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن المعدل تراجع بنسبة 0.13%، خلال شهر سبتمبر ليسجل 1% فقط مقابل 1.13% خلال أغسطس.
وليست المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل التضخم خلال العام الجاري، رغم الارتفاع المتزايد في الأسعار، حيث أكد البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع ليسجل 31.59% في سبتمبر 2017، مقابل 31.92% في أغسطس 2017.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، ليسجل 0.19% في سبتمبر مقابل 0.31% في أغسطس 2017 كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 33.26% في سبتمبر 2017 مقابل 34.86% في أغسطس 2017.
والتضخم هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة، بمعنى أنه في حال انخفاض معدل التخضم، تنخفض الأسعار، وفي حال زيادته ترتفع أسعار الخدمات والسلع.
وبحسب عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، فإنه لكي ينعكس انخفاض معدل التضخم على أسعار السلع، لا بد من توافر عدد من العوامل، أهمها ضمان استمرار الانخفاض بشكل مستقر لمدة طويلة، وإحكام دور أجهزة الرقابة، والعامل السلوكي للتجار، ومدى التزامهم بضوابط الأسعار، إضافة إلى حجم الانخفاض في التضخم.
وأضاف "عليان"، لـ"الوطن"، أن انضباط التجار وإحكام الأجهزة الحكومية القائمة على الرقابة على السوق، عوامل ليست موجودة في السوق المصرية، وهو ما يعني أن انخفاض التضخم ما لم يكن بنسبة كبيرة، فإنه لن ينعكس على تراجع الأسعار.
وتابع "عليان" قائلا إنه لا يمكن التنبؤ بانخفاض الأسعار أو ارتفاعها في وقت قريب، في ظل عدم انضباط العوامل التي تساهم في خفض أسعار السلع والخدمات في السوق، رغم تراجع معدلات التضخم، بحسب إعلان "البنك المركزي".
