القضاء الاداري يقدم نظر بطلان "التأسيسة " بشكل مفاجئ إلى الثلاثاء القادم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس وبشكل مفاجئ تعديل مواعيد الفصل في الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والمقامة من عدد من المحامين وبعض المراكز الحقوقية ليتم نظرها الثلاثاء القادم، بدلاً من بداية شهر سبتمبر المقبل. وقال شحاته محمد شحاته، صاحب حكم حل التأسيسية الأول أنه تقدم اليوم بطلب إلى محكمة القضاء الإدارى لتقصير نظر جلسات التأسيسيه وتقديمها للنظر مع الاشكال المقدم على حكم القضاء الإداري. وكانت المحكمه قد ضمت أكثر من 20 دعوى قضائية تلقتها من عدد من المحامين ضد رئيس مجلسي الشعب والشورى إضافة الى وزير مجلسي الشعب والشورى، لوقف تنفيذ قرار إنتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الصادر بتاريخ 12 يونيو الجاري واعتباره كأن لم يكن، وانعدام آثاره القانونية، إضافة إلى عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الدستورية. وقال مقيمو الدعوى إن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية التف على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى التي تم تشكيل 50% من أعضائها من داخل البرلمان، معتبرين إن الجمعية القائمة تضم في عضويتها عددًا من أعضاء مجلس الشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، بما يشكل مخالفة للحكم الصادر بحل الجمعية وإفراغه من مضمونه القانوني. وأرجع المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الاداري قرار تقصير الموعد إل ي تقديم الخصوم طلبات الي رئيس المحكمة لتقديم الموعد والذي استجاب لها نظرا لان هناك دعوي بحل التأسيسية من بين 25 دعوي كان محددا لها جلسة الثلاثاء المقبل الامر الذي قرر معه ضم جميع الدعاوي لنظرها في جلسة واحدة . واستبعد حسن احتمال وجود ضغوط من المجلس العسكري علي المحكمة للتعجيل بنظر هذه القضايا مرة واحدة