لماذا لم تحاكم الأمم المتحدة الدواعش القتلة؟
- ارتكاب الجريمة
- الأمم المتحدة
- الأمن الدولى
- الإرهاب الأسود
- البترول والغاز
- الجرائم البشعة
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الدول العربية
- آثار
- أبو
- ارتكاب الجريمة
- الأمم المتحدة
- الأمن الدولى
- الإرهاب الأسود
- البترول والغاز
- الجرائم البشعة
- الجمعية العامة للأمم المتحدة
- الدول العربية
- آثار
- أبو
خاب أملنا فى قرارات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ72 بنيويورك، حيث توقعنا أن يصدر قرار بالإجماع بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة قيادات وأعضاء «داعش» الذين شكلوا دولة فى 2014 على أراض معلومة بالعراق وسوريا، وأعلنوا الحرب على كل البشرية واعترفوا بارتكابهم جرائم بشعة ضد البشر.. ولا نرى فى إعلان مجلس الأمن بطلب أمريكا عن تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الوقائع التى ترقى إلى جرائم حرب من «داعش» فى العراق سوى أنه تهرب من المسئولية الإنسانية الدولية فى الحفاظ على الحياة البشرية من الإرهاب الأسود.. والأعجب أنه لم تتقدم أى من دول العالم بطلب لتشكيل محكمة دولية خاصة للمجرمين الدواعش!!
والذين يتعللون بأن «داعش» هى مجموعات إرهابية غير معروفة نسوا أو تناسوا أن الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا (داعش) كان وما زال لها رئيس ومجلس تنفيذى وأمراء كحكام محليين ومجلس شورى.. كما أصدرت الدولة فى 2015 عملة نقدية (الدينار) باسمها واعتمدتها وتداولها المواطنون والأجانب فى مناطق نفوذها.. وقد تعاملت دولة «داعش» وما زالت مع شركات نقل وتجار وسماسرة وبنوك من كل الجنسيات فى العالم لنقل وبيع البترول والغاز والآثار المسروقة والمواد الغذائية وغيرها من السلع لثلاثة أعوام.. والمتعاملون الدواعش معروفون اسماً ورسماً وعنواناً للجهات التجارية، كما شكلت «دولة داعش» جيشاً بقيادات معلنة ومعروفة لدى كل أجهزة الاستخبارات فى العالم.. وجيشهم مجموعات وكتائب وألوية فى كل منطقة من مناطق الدولة فى العراق وسوريا وليبيا ومصر والسعودية واليمن وتونس والمغرب وتشاد والصومال وفرنسا وبريطانيا وروسيا وغيرها.. وهؤلاء ارتكبوا كل الجرائم الدموية البشعة اللاإنسانية بحق المدنيين من المواطنين العراقيين والسوريين وغيرهم من المواطنين العرب والأوروبيين والآسيويين، وجميعها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، وضحاياهم معروفون بالاسم وطريقة القتل والحرق والدهس والتفجير.. كما أن مئات الآلاف من الضحايا فروا إلى دول أوروبا مهاجرين، ولدى كل دولة سجلات رسمية لشهاداتهم التى تحدد أسماء وصفات الذين عذبوهم أو قتلوا ذويهم أو اغتصبوهم.. كما أن الدول والأفراد والجهات التى مولت «داعش» بالمال والسلاح والمقاتلين المأجورين معروفون لدى حكومات واستخبارات العالم، هل يختلف ما فعله الدواعش عما حدث فى مذابح بروندى ورواندا!! أو هل يختلف عما حدث من الصرب فى البوسنة!! وهل يتميز أبوبكر البغداى عن ميسيلوفيتش الذى تمت محاكمته وجنوده فى محكمة دولية أدانتهم جميعاً؟؟
إن جرائم الدواعش التى خرجت من حدود دولتهم المهزومة بالعراق والشام لتطال عواصم أوروبا وأمريكا والدول العربية والآسيوية والأفريقية وأستراليا أخطر على البشرية ألف مرة مما حدث من قبل وشكلت له محكمة جنائية دولية خاصة.. كما أن أطراف الفعل الجنائى فى الجرائم البشعة معروفون اسماً وفعلاً، والضحايا معروفون والشهود موجودون وظروف كل جريمة محددة بتفاصيل المكان والزمان والتوقيت وطريقة ارتكاب الجريمة، والممولون معروفون.. فأين القاضى؟؟
والقانون الدولى الإنسانى 1949 والاتقاقيات الدولية تحدد بدقة المسئولية المباشرة للمجرم الذى قام بالجريمة والمسئولية التضامنية لقائده ورئيس دولته ومموله، ويحدد العقوبات الرادعة لكل منهم، كما يفرض القانون تعويض الضحايا الأبرياء وأسرهم.. ولا يكفى هنا أن تطبق كل دولة قوانينها الداخلية ما دامت الجرائم التى ارتكبها الدواعش تخطت الحدود وما زالت تنهش فى دماء البشر المدنيين الأبرياء، لقد أخطأت الأمم المتحدة ويجب أن يسأل كل شعب قياداته عن هذا الخطأ الجسيم فى عدم القبض على قيادات «داعش» المعروفين وتقديمهم لمحاكمة دولية جنائية خاصة وعادلة لوقف هذا الخطر المستمر على المدنيين فى العالم.. ونتمنى على حكومتنا ومصر الآن ترأس مجلس الأمن الدولى أن تسارع بطلب تشكيل محاكمة جنائية دولية خاصة على غرار محكمتى رواندا وبروندى والصرب والبوسنة الدوليتين وغيرهما لتحاكم قيادات داعش الذين ارتكبوا جرائم بالجملة ضد الإنسانية.
إن الضحايا يطالبون بالعدل.. والله هو العدل.. والله غالب.
