"الخارجية الفلسطينية": نتنياهو يعمق الاستيطان على أنقاض حل الدولتين
"الخارجية الفلسطينية": نتنياهو يعمق الاستيطان على أنقاض حل الدولتين
- استئناف المفاوضات
- الحكومة الاسرائيلية
- الحلول السياسية
- الخارجية الفلسطينية
- الضفة الغربية المحتلة
- المجتمع الدولي
- المفاوضات الفلسطينية
- بنيامين نتنياهو
- استئناف المفاوضات
- الحكومة الاسرائيلية
- الحلول السياسية
- الخارجية الفلسطينية
- الضفة الغربية المحتلة
- المجتمع الدولي
- المفاوضات الفلسطينية
- بنيامين نتنياهو
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم انه رغم الحديث عن الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية ــ الاسرائيلية، تواصل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وبشكل متسارع ابتلاع غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة لأغراض التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد واسعة النطاق، استكمالا لإقامة كيان خاص للمستوطنين وميليشياتهم في الضفة الغربية المحتلة على أنقاض ما تبقى من حل الدولتين.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن هذه الإجراءات تضمن توسيع قاعدة جمهور المتطرفين المؤيدين لليمين الحاكم في إسرائيل، وزيادة أعداد المستوطنين وصولا إلى ضمان أغلبية يهودية واضحة في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية.
في السياق ذاته أورد الإعلام العبري، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمصادقة على بناء 3829 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، جزءا منها في المستوطنات التي تقع خارج ما تسميه اسرائيل بـ (الكتل الاستيطانية الضخمة)، تأكيدا على ما يصفه نتنياهو بعدم وجود ما يسمى بالمستوطنات (المعزولة).
في الإطار ذاته، اصطحبت تسيفي حوتوبلي نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، وفدا برلمانيا من دول مختلفة في جولة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بمبادرة من ما يسمى بـمجلس المستوطنات، وذلك في خطوة استفزازية مليئة بالتحريض على الفلسطينيين، تضمنت إتهامهم بأنهم "بعيدين عن السلام ويدعمون الإرهاب، وأن على جميع الدول نقل سفاراتها إلى القدس".
وأدانت الوزارة بأشد العبارات التغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، وتعتبر أن تمادي الحكومة الإسرائيلية في تعميق وتوسيع الاستيطان يشكل صفعة قوية للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، وطعنة نجلاء لثقافة السلام والحلول السياسية للصراع برمتها.
وتابع البيان: "أن الوزارة اذ تتابع بشكل يومي التداعيات الكارثية الخطيرة للإستيطان مع المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والدول كافة، فإنها تعتبر أن تواجد البرلمانيين الأجانب على الأرض الفلسطينية المحتلة برفقة "حوتوبلي" مخالف للقانون الدولي، وستقوم الوزارة بمتابعة تلك المخالفة مع دولهم، ومساءلتهم على خرقهم لهذا القانون".
في ذات الوقت، أكدت الوزارة مجددا أن صمت المجتمع الدولي على الاستيطان بلغ حدا لا يمكن القبول به والسكوت عليه، ويعتبر تشجيعا للحكومة الإسرائيلية لمواصلة تدميرها لفرص إعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين.
