البرلمان يعلن دعم «خطاب».. ومطالبات لفرنسا بسحب مرشحتها

07:18 م | الأحد 08 أكتوبر 2017

أعلن مجلس النواب دعمه للسفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر فى انتخابات اليونيسكو المقرر انطلاق الجولة الأولى منها اليوم حيث أعلنت معظم اللجان البرلمانية ورؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية دعمهم لترشيح «خطاب».

وأعلن طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، دعم لجنة العلاقات الخارجية وتأييدها للسفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر فى انتخابات اليونيسكو، مؤكداً أن اللجنة أشادت بالخطوات التى تم اتخاذها لتعزيز موقف مرشحة مصر فى الانتخابات خاصة إعلان مرشح العراق الدكتور صالح الحسناوى تنازله لصالحها، وهو ما يعكس مدى التعاون والتنسيق الثنائى بين البلدين فى المحافل العربية والدولية. وأضاف «رضوان» أن القيادة السياسية نجحت فى إدارة ملف ترشح مشيرة خطاب فى اليونيسكو، بشكل جعلها من أقوى المرشحين للمنافسة على المنصب بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حرص على دعم اسمها فى مختلف المحافل الدولية، مروراً بمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، والمؤسسات المختلفة.

{long_qoute_1}

ودعت لجنة التعليم بالبرلمان الدول العربية ودول العالم ووزراء التعليم والثقافة والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى إعلان دعمها للمرشحة المصرية لإعطاء الفرصة لأول سيدة عربية وأفريقية تتمتع بهذا القدر من الخبرة والكفاءة، مطالبة فرنسا كدولة مقر بسحب مرشحتها وإعطاء الفرصة للمرشحة المصرية. من جانبه، أعلن اللواء سعد الجمال، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مساندة ائتلاف دعم مصر ولجنة الشئون العربية لترشح السفيرة مشيرة خطاب والتواصل مع جميع الدوائر العربية لتقديم الدعم والتأييد لها. ومن ناحية أخرى، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ الخاص بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وتضمنت التعديلات إنشاء هيئة خاصة بمكافحة الفساد، وتعريف هيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى. ويهدف مشروع القانون، الذى أقرته «التشريعية»، إلى تعظيم دور الهيئة فى مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه وضمان حسن أداء الوظيفة العامة حفاظاً على المال العام على أن تشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير وعدد كافٍ من الأعضاء، ويعامل رئيسها المعاملة المقررة للوزراء، ونائبه كما يعامل نواب الوزراء، على أن تتكون الهيئة من عدة أجهزة منها جهاز منع الفساد وقطاعاتها المركزية والإقليمية مع تحديد اختصاصاتها. ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة فى كشف وضبط جرائم الاستغلال للموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، والجرائم التى تتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

ويتضمن القانون الجديد وضع خطط متابعة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية بالدولة، باعتبارها أحد الأفرع التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وتعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل منعه ومكافحته بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.

وينص مشروع القانون على إنشاء مركز متخصص يسمى «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» ضمن مهام الرقابة الإدارية بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتطورة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى العاملين ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطاً فى الداخل والخارج على أن تتكون الأكاديمية من جهاز إدارى يؤلَّف من عدد كافٍ من العاملين بالهيئة. ويكون لها اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة. وفيما يتعلق بالمعاشات، تضمن مشروع القانون أنه يجوز فى حالات العجز والوفاة تسوية المعاش ويضاف إليه علاوة الرقابة. ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار إليها بواقع 80% من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير. ومنح مشروع القانون العضو الذى تنتهى خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين تعويضاً تقاعدياً شهرياً يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى مرتبه الأساسى الأخير مضافة إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لأخر وظيفة كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش على أن يضاف إلى ذلك المتوسط الشهرى لما صرف له من أجور إضافية حتى السنة الأخيرة بشرط ألا تتجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه وذلك لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة. وناقشت «التشريعية»، من حيث المبدأ، مصير عضوية النائبة سحر الهوارى، بعد صدور حكم قضائى ضدها فى قضية إفلاس، وقررت تأجيل أخذ الرأى النهائى على الأمر إلى الاجتماع المقبل.

وقال «أبوشقة» إنه من كتب مذكرة النقض فى هذه الدعوى بحكم عمله كمحامٍ، ما أثار غضب بعض النواب ومنهم المستشار حسن بسيونى، الذى وجه كلامه إلى «أبوشقة»، قائلاً: «كان عليك أن تتنحى عن مناقشة هذا الموضوع باعتبارك صاحب مصلحة فى الموضوع ووكيل للمتهم»، ورد عليه «أبوشقة» قائلاً: «هل كنت تعلم بهذه المعلومة، أم أنا الذى قلتها؟».

وتدخل المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة، قائلاً: «تدخل النائب أبوشقة كان من باب الشهامة ومساندة زميل له فى البرلمان، وهذه الجلسة إجرائية»، فيما أعلن «أبوشقة» تنحيه عن رئاسة اجتماع اللجنة المقبل المخصص لأخذ الرأى النهائى على عضوية «الهوارى».