رفع عقوبات السودان ووجوده فى قائمة الإرهاب.. دونت ميكس!
- أسامة بن لادن
- الأمم المتحدة
- الأمن الدولى
- الإبادة الجماعية
- الإخوان المسلمين
- الإرهاب الأمريكى
- البترول والغاز
- الجماعات الإسلامية
- أحداث سياسية
- أخيرة
- أسامة بن لادن
- الأمم المتحدة
- الأمن الدولى
- الإبادة الجماعية
- الإخوان المسلمين
- الإرهاب الأمريكى
- البترول والغاز
- الجماعات الإسلامية
- أحداث سياسية
- أخيرة
أتفق مع تعجب ودهشة وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور، الذى علق على قرار واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عام 1997 بأنها جيدة، ولكنها تتناقض مع استمرار تصنيف الولايات المتحدة للسودان ضمن قائمتها السوداء للإرهاب. إذ إن العقل يرفض مبررات واشنطن لرفع العقوبات التى وُقعت على السودان منذ 20 عاماً، بينما لا تزال تراها ضمن دول راعية للإرهاب.
يقول التاريخ القريب إن سبب تلك العقوبات التى بدأت تدريجية منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضى، وانتهت بما آلت إليه فى عام 1997، يعود ليس فقط إلى تهم انتهاكات حقوق الإنسان التى وجهت للخرطوم فى ملف دارفور، ووصل إلى حد الإبادة الجماعية لسكان الإقليم، ولكنه يعود أيضاً إلى إيواء الخرطوم لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن فى الفترة من (1993-1996)، بالإضافة إلى ما تعلمه الولايات المتحدة عبر أقمارها الصناعية وجواسيسها فى المنطقة من وجود معسكرات تدريب للعديد من العناصر الإرهابية والجماعات الإسلامية المسلحة فى السودان، ولذا كانت قائمة العقوبات على الخرطوم ومن بينها منع البنوك الدولية من إجراء كل التحويلات المالية مع السودان بمن فيهم الأمريكيون، منع التصدير والاستيراد من السودان، فرض حظر على الممتلكات والمصالح، منع كل المعاملات التجارية بين الولايات المتحدة والسودان، عدم السماح بكل التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات البترولية أو البتروكيماوية فى السودان بما فيها خدمات الحقول البترولية وخطوط البترول والغاز. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت قراراً فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما بتخفيف العقوبات المفروضة على السودان، فإن قرار إلغائها لم يحدث إلا منذ أيام مع إصرار واشنطن -كما سبق أن ذكرنا- على استمرار وضع السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب وكذلك استمرار لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولى عليها فى ملف دارفور. ولكن هل للقرار علاقة بما تشهده المنطقة من أحداث سياسية تطلبت أن تعيد الولايات المتحدة توزيع قطعها الخشبية على رقعة الشطرنج، التى تدير اللعب عليها منذ بدء هيمنتها على العالم بعد الحرب العالمية الثانية؟
بمعنى آخر، وعلى سبيل المثال: هل يمكن ربط تلك الإجراءات المرتبطة برفع العقوبات عن السودان -رغم علم واشنطن باستمرار التهم الموجهة لنظام الحكم فى الخرطوم- بتعمق الأزمة القطرية مع دول الخليج ومصر منذ يونيو الماضى، ومعروف حجم ما قدمته قطر من دعم اقتصادى وتقنى للسودان فى السنوات الأخيرة بمليارات الدولارات؟ أو هل لما تم اتخاذه من قرارات علاقة بتراجع نفوذ الإخوان المسلمين فى مصر والمنطقة وحاجتهم إلى قبلة حياة تمكنهم من سهولة التحرك والتمويل والتدريب فى ظل نظام حكم إخوانى فى السودان، وبخاصة فى ظل تحرك مصرى فى القارة السمراء لوقف تمويل وتدريب الإرهاب على أراضيها؟ أو هل لتلك القرارات علاقة بما يجد من تطورات على ملف سد النهضة فى إثيوبيا والذى أخذت السودان جانب إثيوبيا فيه ضد المصالح المصرية وما أعلنته القاهرة من أن مصر متمسكة بحقوقها وتعلم كيف تحميها وفقاً للقانون الدولى؟
وما يزيد الأمر دهشة هو تلك التصريحات الأمريكية بعد صدور قرار إلغاء العقوبات التى جاء فيها أن إدارة ترامب حصلت على تعهد من السودان بأنه «لن يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة» مع كوريا الشمالية وأن واشنطن لن تتهاون فى ضمان التزام الخرطوم بذلك الأمر»! إذ كيف تشترط واشنطن على السودان عدم إبرام صفقات سلاح مع كوريا الشمالية أو غيرها، بينما لا يزال حظر عقد صفقات السلاح ممنوعاً على الخرطوم وفقاً للوائح عقوبات الأمم المتحدة واستمرار وجود السودان فى قائمة الإرهاب الأمريكى مع إيران وسوريا؟ وإذا كانت الولايات المتحدة تعلم أن الخرطوم تغافل المجتمع الدولى بعقد صفقات سلاح سرية، فلماذا يقتصر الحظر فقط على كوريا الشمالية؟
ولذا لا يسعنا غير البحث والانتظار بوعى لفهم مستجدات تحريك اللاعبين على قطعة شطرنج العالم.
