رئيس جامعة المنيا: نواجه التحرش بكاميرات فائقة ولا مكان لمدمن بالمدن
رئيس جامعة المنيا: نواجه التحرش بكاميرات فائقة ولا مكان لمدمن بالمدن
- أعضاء هيئة التدريس
- الحرم الجامعي
- الدكتور جمال أبو المجد
- العنف ضد المرأة
- العنف والتحرش
- الكشف الطبي
- جامعة إلمنيا
- أعضاء هيئة التدريس
- الحرم الجامعي
- الدكتور جمال أبو المجد
- العنف ضد المرأة
- العنف والتحرش
- الكشف الطبي
- جامعة إلمنيا
قال الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، اليوم، إن الجامعة تبذل جهودًا في رصد ظواهر العنف والتحرش ومواجهتها بكل حزم، ورصد حالات الانحراف السلوكي والأخلاقي عن طريق الكاميرات فائقة الدقة المنتشرة بالحرم الجامعي، لإثبات الدليل على المخالفين، وأن الجامعة لن تسمح لأي طالب بالالتحاق بالمدن الجامعية إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه، والتأكد من عدم تعاطيه أي من مسببات الإدمان، لتفادي ظواهر العنف والانحراف داخل الجامعة.
وأضاف خلال ندوة بكلية الحقوق تحت عنوان "الإدمان وأثره في ظاهرة العنف"، التي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، بحضور الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، أن دور الوحدة مناهضة العنف بصفة عامة على مستوى صعيد مصر والعنف ضد المرأة بصفة خاصة بالجامعة، وتنظيم نشاطات ترفع من وعي الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس حول القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله والتمييز ضدها قانونيًا وعمليًا، وتلقى الشكاوى من المرأة داخل وخارج الجامعة، وما تتعرض له من عنف لفظي أو جسدي والتحقيق في هذه الشكاوى.
وقال الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، إن الوحدة تهدف إلى خلق بيئة جامعية نظيفة وخالية من كل مظاهر وأشكال العنف وبخاصة العنف ضد المرأة، ومحاولة رصد أسباب ومسببات وجود تلك الظاهرة المقيتة والتي قد يكون من أسباب وجودها الإدمان، مؤكدًا أن الوحدة والجامعة تمتلك من أدوات الردع الكافية والناجزة لتحقيق الردع العام والخاص للقضاء على تلك الظاهرة.
واستعرض الدكتور منصف محفوظ، مدير مستشفى الصحة النفسية بالمنيا، أثر الإدمان في ظواهر العنف المتصاعدة داخل المجتمع وكيفية الحد منها وعلاجها، ومدى خطورة الإدمان على المدمن ذاته وعلى المحيطين به من اقتراف أفعال عنيفة تمثل خطورة على كيان المجتمع واستقراره.
وقال الدكتور جمال عاطف، مدرس القانون بكلية الحقوق ومنسق الوحدة، أن دور الوحدة هام في الحد من ظواهر العنف ضد المرأة وبيان مفهوم الأفعال العنيفة التي تقع تحت طائلة العقاب والجزاء الإداري فضلًا عن قانون العقوبات، ودورها في نشر الوعي القانوني والأخلاقي وترسيخ القيم الجامعية داخل المجتمع الجامعي حول سبل مناهضة كل أنواع العنف ضد المرأة، مؤكدًا أن الوحدة تمتلك من أدوات الردع القانوني والإداري ما يحقق أهدافها وردع المنحرف، مع الحفاظ على السرية التامة للشاكية، وتقديم المعالجة النفسية لها إذا تطلب الأمر.
