تايم لاين| العقوبات الأمريكية على السودان.. 20 عاما من الأزمة

01:36 م | السبت 07 أكتوبر 2017

رحبت مصر بالقرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، والتي طالما عانى من تبعاتها الشعب السوداني الشقيق.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس، رفع جزء من عقوباتها الاقتصادية والتجارية الأقسى على السودان والمفروضة منذ العام 1997.

قرار تخفيف العقوبات جاء بعد نحو 16 شهرًا من الجهود الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى انفراجة مع السودان، حسبما أعلنت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، نقله موقع "بي بي سي".

ويرجع التسلسل الزمني لأزمة فرض العقوبات الأمريكية على الخرطوم، إلى أغسطس 1993، عندما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ ردا على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وفي عام 1996، أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم، وللمرة الأولى في عام 1997، أصدر الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت "بيل كلينتون" قرارا بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية له.

وفي أغسطس من العام التالي، شنت الولايات المتحدة هجوما صاروخيا على مصنع الشفاء للأدوية في السودان، بسبب إنتاج المصنع المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة أسلحة الكيميائية، حسبما قالت الولايات المتحدة عام 1998 في أعقاب الهجوم على سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي وعاصمة تنزانيا "دار السلام".

وفي عام 2006، فرضت حزمة أخرى من العقوبات ردا على العمليات العسكرية السودانية في منطقة دارفور، حيث جاء الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش (الابن) فأصدر قراره لتزداد الأمور تعقيدا.

وفي العام نفسه، أصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) قرارا بالحجز على أموال 133 شركة وشخصية سودانية في نفس العام.

وفي نوفمبر 2011، جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، العمل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان، على أن يشمل التمديد توسعة نطاق القانون المعني ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين.