حكومة الجزائر: تعديل قانون المحروقات لن يمس المسائل السيادية
حكومة الجزائر: تعديل قانون المحروقات لن يمس المسائل السيادية
أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، الخميس أن مراجعة قانون المحروقات لن يشمل أية مسألة سيادية، بما فيها قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب.
ويقصد بقاعدة 51/49، حصة الشريك الأجنبي في استثمارات الطاقة الجزائرية التي يجب أن لا تزيد عن 49% من حصتها في أي شركة أو مشروع، حتى يبقى اتخاذ القرار من نصيب المستثمر المحلي (الدولة).
وجاء في بيان لرئاسة الوزراء، أن "الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات، فتح الباب أمام الكثير من المضاربات".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير الطاقة الجزائري "مصطفى قيطوني"، أن بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الساري، بالتركيز على الجانب الجبائي (الضريبي)، بهدف جذب المستثمرين الأجانب.
