من «التعديات» إلى «التهريب».. الإجازات الرسمية موسم الخروج عن القانون
من «التعديات» إلى «التهريب».. الإجازات الرسمية موسم الخروج عن القانون
أصبحت الإجازات الرسمية، مناسبة يحسن الخارجين عن القانون استغلالها، لممارسة أفعالهم المجرمة، سواء كانت تعد على الأراضي، أو محاولات تهريب، أو حرق لقش الأرز، مستغلين ضعف القبضة الأمنية، وأجواء الاحتفالات التي تسيطر على الشارع المصري.
فخلال إجازة عيد الأضحى الماضي، أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن العيد شهد على فقدان الرقعة الزراعية لـ28 ألف فدان، نجحت الوزارة في إعادتها بعد ذلك، عن طريق حملات الإزالة.
ولم يفوت عدد من الفلاحين، الإجازات الرسمية يومي السبت والجمعة من كل أسبوع، حيث أقدموا على حرق قش الأرز داخل أراضيهم، مستغلين غياب مفتشي البيئة والزراعة، خاصة في محافظة المنصورة، حسبما رصد جهاز شؤون البيئة.
واستغل عدد من المهربين، إجازة العيد الماضي، أيضًا في محاولة تهريب كمية من الأحذية والملابس الجاهزة غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية، قبل أن يحبط موظفو إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد المخطط، وتتمكن القوات من ضبط المتهمين.
وفي ضربة استباقية نجحت وزارة الري في تنفيذ خطة الطوارئ للتصدي للتعديات التي اعتادت أن تحدث في الإجازات، وذلك خلال عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد أن شنت عدد من الحملات على المعتدين على مياه النيل.
«ظاهرة طبيعية نتيجة ضعف الرقابة في الإجازات».. هكذا يفسر صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، ظاهرة انتشار الخروج عن القانون في الإجازات، موضحًا أن الحكومة بدأت في عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة، عن طريق معالجة أسبابها.
وأضاف «الجندي» لـ«الوطن» أنه بالنسبة لحرق قش الأرز، فالظاهرة بدأت في الاختفاء، والسبب في ذلك يرجع إلى سياسات الحكومة ووزارة البيئة، التي جعلت الفلاح لا يلجأ إلى حرق القش، وبدلًا من ذلك يبيعه.
وتابع مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه بعد ثورة 25 يناير، قلت الاعتداءات على أراضي الدولة، ومظاهر الخروج عن القانون في الإجازات، إلا أنها لم تختفي بشكل كامل، لكنها في تناقص مستمر.
