حزب موريتاني معارض يحذر من "انحراف استبدادي وتراجع الحريات"
حزب موريتاني معارض يحذر من "انحراف استبدادي وتراجع الحريات"
حذّر حزب "اتحاد قوى التقدم" الموريتاني المعارض، من "انحراف استبدادي" تشهده البلاد منذ إجراء الاستفتاء الدستوري الأخير في أغسطس الماضي، وفقًا لوكالة "الأناضول" التركية.
واتهم الحزب في بيان وصل الأناضول نسخة منه أمس الأربعاء، السلطات الموريتانية، بشن حملات استهداف لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ونقابيين وصحفيين وحقوقيين منذ سبتمبر الماضي.
وأكد على "تراجع أشكال الحريات العامة في البلاد منذ الاستفتاء، والتى تمثلت في قمع أي شكل من أشكال المظاهرات".
كما وحمّل في الوقت ذاته الحكومة ورئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، المسؤولية الكاملة عن النتائج السلبية المترتبة عن استمرار التضييق على الحريات في البلاد.
ووجه الحزب نداء إلى القوى السياسية والمهتمين بالعدالة والحرية والسلم الاجتماعي، للوقوف أمام "السياسة الاستبدادية في البلاد والعمل على إفشالها".
وبهذا الخصوص، لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من مسؤول حكومي على ما ورد في بيان الحزب المعارض.
يذكر أنه في أغسطس الماضي، صوّت أكثر من 85% من الموريتانيين لصالح تعديلات دستورية قدمتها الحكومة، تضمنت إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وتغيير علم البلاد الوطني واستحداث مجالس جهوية (إدارية) للتنمية.
والتعديلات تم الاتفاق عليها في حوار وطني عام 2011، لكن حزاب المعارضة الرئيسة رفضت نتائج الاستفتاء الدستوري، ووصفتها بـ"المزورة".
