سفير ألمانيا: حجم التعاون التنموي الرسمي مع مصر يبلغ 1.7 مليار يورو

كتب: أكرم سامي

سفير ألمانيا: حجم التعاون التنموي الرسمي مع مصر يبلغ 1.7 مليار يورو

سفير ألمانيا: حجم التعاون التنموي الرسمي مع مصر يبلغ 1.7 مليار يورو

أشاد جورج لوي، السفير الألماني في القاهرة، بالحوار السياسي المكثف والعلاقات الاقتصادية الوثيقة مع مصر والتبادل الثقافي الواسع، الذي تيسره الجهات الفاعلة التي لا غنى عنها.

وأشار في كلمته خلال حفل العيد الوطني إلى أن الهدف من نظام التعليم الألماني هو إعداد مواطن نشط يتحلى بالمسؤولية والاستعداد لخوض غمار الحياة في مجتمع حر.

وقال السفير لوي إن المجتمع المدني الحيوي بمجالاته الخاصة وقدراته يعد مقوما أساسيا من مقومات النظام الديموقراطي السليم والمتنوع، مجتمع يحظى بصحافة حرة وتبادل منفتح في الآراء، باختصار: هو مقوم أساسي من مقومات المجتمع المستقر".

وقال السفير لوي "أصبحت مصر بحكم جوارها المباشر لأوروبا طريق عبور للمهاجرين، وأصبح عليها أن تتحمل شطرا كبيرا من الأعباء التي تفرضها الهجرة، ومن ثم فإن لمصر مصلحة شأنها شأن أوروبا في التعامل مع التحديات العديدة الناجمة عن الهجرة العابرة للقارات والتبعات المترتبة على عبور المهاجرين من أراضيها".

وتابع: إنها مهمة ثقيلة يتعين ألا يضطلع بها دولة واحدة من الدول المعنية فحسب ، بل وكذلك كافة الدول ذات المصلحة. لذا فإنه من دواعي سرورنا أن أطلقنا مع مصر حوارا منتظما على مستوى رفيع بشأن الهجرة يهدف إلى مواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة بالتعاون الوثيق مع شركائنا.

ونوه السفير الألماني بالتعاون الوثيق مع مصر في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وقد كان توقيع وزيرا داخلية البلدين على الاتفاق الأمني الألماني المصري في يونيو الماضي في برلين بمثابة تأكيد على أن هذا التعاون قد اتخذ أبعادا جديدة، وقد دخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في شهر يوليو الماضي.

وقال جورج لوي "بلغ حجم التعاون التنموي الرسمي مع مصر 1.7 مليار يورو في مجمله، وهو يساهم في تعزيز الاستقرار في مصر من خلال تغطية الاحتياجات الأساسية، كما يركز على مجالات الطاقات المتجددة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة، ويزداد تركيزه على قضايا التعلم بما في ذلك التعليم الفني، حيث جرى إدخال نظام التعليم الألماني المزدوج للتدريب المهني في مصر من خلال مشروع مبارك كول في تسعينييات القرن الماضي، ولا يزال الطلب عليه أكثر من ذي قبل نظرا لاحتياج مصر إلى أيد عاملة ماهرة لتحسين قدرتها التنافسية الدولية".


مواضيع متعلقة