حماية المستهلك: حملات سرية لعدم رفع أسعار السجائر.. وموريس: 13% تراجعا

كتب: أيمن صالح

حماية المستهلك: حملات سرية لعدم رفع أسعار السجائر.. وموريس: 13% تراجعا

حماية المستهلك: حملات سرية لعدم رفع أسعار السجائر.. وموريس: 13% تراجعا

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيشن حملات سرية على منافذ بيع السجائر حتى لا يستغل التجار حالة الترقب الخاصة برفع الأسعار قريبًا.

وأضاف لـ «الوطن»، أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بأن يستغل التجار المواطنين، داعيا إلى ضرورة التعاون مع الجهاز والإبلاغ عن أي منفذ أو تاجر يرفع الأسعار في الوقت الحالي دون قرار رسمي.

وحذرت الشركات المنتجة للسجائر في مصر جميع موزعيها من القيام بأي عملية تعطيش للسوق، أو تخزين كميات من السجائر، وسط حالة الترقب التي تنتاب السوق انتظارا لموافقة مجلس النواب على قيمة الزيادة في أسعار الدخان الفترة المقبلة.

وقال أحمد الشرقاوي، مدير العلاقات الحكومية، في شركة فيليب موريس لإنتاج التبغ، إن شركته التزمت بتوريد الحصص التي تقوم بضخها للموزعين يوميا دون زيادة أو نقصان.

وأضاف لـ"الوطن" أن شركته ملتزمة ببيع منتجات الدخان "السجائر" بالأسعار التي حددها منشور وزارة المالية قبل أشهر انتظارا للزيادة الجديدة التي تتيح للحكومة تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي تقدر بنحو 12.3 مليار جنيه على مبيعات الدخان، وأن هناك تراجعا كبيرا في مبيعات الشرائح الفاخرة للسجائر تجاوز الـ 13% الأشهر القليلة الماضية.

من جهته قال خالد إسماعيل مدير العلاقات الحكومية في شركة جابان توباكو لـ"الوطن"، إن جميع مدخلات الإنتاج المتعلقة بإنتاج السجائر شهدت موجات متسارعة من زيادات الأسعار في المقابل لم ترفع الشركات أسعار المنتجات منذ آخر منشور لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن الشركات تأمل أن تكون الزيادات المرتقبة في أسعار السجائر متوازنة خاصة ان العائد الضريبي من السجائر ومنتجات الدخان تحتل المركز الثاني بعد الإيرادات الضريبية لقناة السويس سنويا.

وتفرض الضريبة على السجائر بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي إضافة إلى ضريبة قطعية تتحدد وفقا لأسعار السجائر المقسمة على 3 شرائح.

وفي سبتمبر 2016 رفعت الضريبة القطعية إلى 275 قرشا بدلا من 225 قرشا للشريحة الأولى "المنخفضة" التي كان الحد الأقصى لسعر بيعها 10 جنيهات وجرى تعديلها لتصبح 13 جنيها.

أما الشريحة الثانية "المتوسطة" والتي كانت تتراوح أسعارها بين 10 و16 جنيها، فقد أصبحت أسعارها تتراوح بين 13 و23 جنيها. كما ارتفعت الضريبة القطعية على هذه الشريحة بقيمة جنيه واحد لتصبح 425 قرشا بدلا من 325 قرشا.

أما الشريحة الثالثة والأخيرة "المرتفعة" كانت أسعارها تزيد على 16 جنيها ولكنها أصبحت حاليا أعلى من 23 جنيها، ورفع القانون الضريبة عليها لتصبح 525 قرشا بدلا من 425 قرشا، بزيادة جنيه واحد.


مواضيع متعلقة