تعرف على حقوقك في «قانون حماية المستهلك» الجديد عند شراء السلع والسيارات

09:43 م | الاثنين 02 أكتوبر 2017

تنشر «الوطن» مشروع قانون حماية الستهلك، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، والمقرر مناقشته باللجنة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وألزم مشروع القانون بأن يعلن المورد أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب.

وحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية علي خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية. ومنع القانون استيراد أو انتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها علي نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم او دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

وحظر مشروع القانون الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، قبل موعد الإعلان بثلاث أيام على الأقل، على أن يصدر حماية المستهلك موافقة مبدئية لتقدم لوزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن إصدار الترخيص، ويحق للجهاز إيقاف المسابقة إذا تبين عدم جديتها أو خداعها.

وحظر القانون علي الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.

وألزم القانون المورد في حالة بيع السيارات المستهلكة، بأن يقدم للمستهلك تقريرا فنيا بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة تضامنية إذا ثبت إخفاء معلومات تؤثر على سعر السيارة.

وحدد القانون اختصاصات الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك بالتعاون مع الجهاز، بحق إقامة ومباشرة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، وإجراء مسح ومقارنة الأسعار الخاصة بالمنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات، ومدي التزام المورد بالسعر المعلن، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها.

وحظر مشروع القانون على جمعيات حماية المستهلك تلقي المنح والهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين، على أن يعمل جهاز حماية المستهلك تقديم الدعم المادي والفني لهذه الجمعيات، وتخصص نسبة لا تجاوز ١٠٪ من المبالغ التي يحصل عليها الجهاز نظير المصالحات في قضايا مخالفات قانون حماية المستهلك لدعم أنشطة حماية المستهلك التي تقوم بها الجمعيات.

وألزم القانون المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وحول العقوبات المنصوص عليها بالقانون، حدد القانون غرامة لا تقل عن ١٠ ألاف جنيه ولا تزيد عن ٢٠٠ الف جنيه، في حالات: الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية.

وفرض القانون عقوبة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه في حالة مخالفة عدد من مواده أبرزها الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض علي التمييز العنصري أو الديني.

كما نص القانون على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، في حالة مخالفة عدد من المواد أبرزها أن يوجد بالمنتج عيب من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.

كما عاقب القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، في حالة منع مأموري الضبط القضائي من أداء عملهم، كما عاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، في حالة الامتناع عن وقف الإعلان المخالف.

وفرض القانون عقوبة غرامة على المورد ومركز الصيانة لا تقل ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ الف جنيه، في حالة إخفاء بيانات عن السيارات المستعملة.

كما أكد القانون أن القرارات التي يصدرها الجهاز نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري.وللجهاز أن يمنح شهادة سنوية تحت مسمى "صديق المستهلك" للمورد الذي يقدم مميزات أفضل للمستهلكين.كما منح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز.