يطبق العام المقبل.. القصة الكاملة لقانون التأمين الصحي الجديد
يطبق العام المقبل.. القصة الكاملة لقانون التأمين الصحي الجديد
«السيسي وافق مبدئيًا على مشروع قانون التأمين الصحي».. هكذا أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته في وضع حجر أساس معهد الكبد الجديد بإمبابة، مؤكدًا أن القانون سيعرض في الدورة البرلمانية الحالية على أن يبدأ التطبيق خلال العام المقبل.
وكان مجلس الوزراء، ناقش في اجتماع له في أغسطس الماضي، المسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحي الشامل بحضور وزراء الصحة والمالية، حيث تم استعراض تقرير يتضمن جميع الإجراءات والخطوات، التي تم اتخاذها في إطار إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم بحث عدد من الملاحظات المرتبطة بالدراسات الإكتوارية وعدد من المقترحات الخاصة بتطبيق القانون عملياً.
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن الحكومة انتهت من قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم عرضه مرة أخرى على مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان.
واعتمدت وزارة المالية، صباح اليوم، مبلغ 121.2 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهري يوليو وأغسطس 2017 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي.
وقبل إرساله للبرلمان لمناقشته، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اجتماعا مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي، كلف خلاله بتشكيل لجنة لمراجعة المرحلة الأولى من التأمين الصحي.
وناقش الاجتماع المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد على ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية، التي ستعنى بتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التي ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
