"صندوق المأذونين": "المأذون الإلكتروني" حل لمواجهة "تزويج القاصرات"
"صندوق المأذونين": "المأذون الإلكتروني" حل لمواجهة "تزويج القاصرات"
- الجهاز المركزي
- القيادة السياسية
- المصالح الحكومية
- النصب والاحتيال
- زواج القاصرات
- عقود الزواج
- عمليات النصب
- قاعدة بيانات
- مؤسسات الدولة
- أجهزة الدولة
- الجهاز المركزي
- القيادة السياسية
- المصالح الحكومية
- النصب والاحتيال
- زواج القاصرات
- عقود الزواج
- عمليات النصب
- قاعدة بيانات
- مؤسسات الدولة
- أجهزة الدولة
أكد إبراهيم علي سليم، المأذون الشرعي بوزارة العدل، والمتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين في مصر، حرصه على تحقيق الاستقرار للأسرة وللمجتمع المصري، وتضامنه مع الحكومة وأجهزة الدولة في مخاوفهم من الأرقام التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء حول أعداد حالات زواج القاصرات دون سن الثامنة عشر.
وطالب سليم في بيان له، اليوم، حول هذه القضية بتطبيق فكرة المأذون المميكن"الإلكتروني"، ودعا القيادة السياسية والأجهزة المعنية إلى الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الذي يأمل جموع المأذونين في تنفيذه لما له من دور في القضاء على ظاهرة وثائق وعقود الزواج المزورة.
ويقول سليم في تصريح لـ"الوطن"، إن "تطبيق المأذون الإلكتروني يساعد على توفير قاعدة بيانات حقيقة لتكون تحت يد صانعي القرار داخل مؤسسات الدولة، لمحاربة منتحلي صفة المأذون الشرعي والقضاء عليهم باعتبارهم السبب الأساسي لظاهرة تزويج القاصرات".
كما تضمن نص البيان: "نثمن دور وزارة الأوقاف في مواجهتها لتلك الظاهرة بمنع إشهار أي زواج بالمساجد دون حضور المأذون الشرعي وبتسجيل ذلك بسجلات المسجد ونتمنى أن يتم تفعيل هذا القرار بمزيد من الحسم في كل مساجد الجمهورية والقاعات الملحقة بتلك المساجد".
وخاطب المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين في مصر، وزارة السياحة وكل الوزارات والمصالح الحكومية والنقابات والنوادي باتخاذ نفس المنهج لحماية الأسرة من عمليات النصب والاحتيال.
