مستوردون بالغرف التجارية: قرار تراخيص المخازن "غير مدروس" وصعب تنفيذه

03:04 م | الأحد 01 أكتوبر 2017

وجه المستوردون بالغرف التجارية، انتقادات حادة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، واصفين قراره بإعطاء مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة حتى الأول من يناير المقبل، لتوفيق أوضاعهم بـ"غير المدروس"، واتخذ دون الرجوع إلى أصحاب الشأن.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن القرار اتخذ دون دراسة والرجوع إلى أصحاب الشأن وهي الغرف التجارية.

وذكر أن عدد المخازن المرخصة لا تتعدى 1%، وباقي المخازن الموجودة في جميع المحافظات غير مرخصة لصعوبة حصولها على التراخيص من المحليات والتي تستغرف من 3 إلى 4 سنوات، لافتا إلى أن جميع المخازن الموجودة لاتخرج عن كونها مخازن لعمارات غير مرخصة لافتا الى ان الدولة لديها من الاجراءات والقوانين الرادعة التى تمنع تسريب البضاعة غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق وهي تشديد الرقابة على الأسواق والموانئ فالبضائع لم تدخل البلاد "لبسة طاقية الإخفاء"، مع المطالبة بضرورة تفعيل القوانين المشددة على المستوردين بما فيها مضاعفة العقوبات 3 أضعاف على من تثبت مخالفته.

ومن جهته، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن انعكاس هذا القرار يتسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية لوجود تراجع كبير في حجم المعروض، بالإضافة إلى تحميل المنتج والمستهلك للأعباء الغرامات والأرضيات التي يتم احتجازها في الموانئ، وتضاف إلى السلعة فالندرة هي التي تخلق الأزمات.

وأشار إلى أن الحل الأمثل للمواجهة هو وزيادة المعروض من السلع في المنافذ المختلفة، مع الإسراع بالإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ لأن تعطيل الإفراج عنها يقلل المتاح في الأسواق ويؤدي إلى إيحاءات في الأسواق بوجود ندرة ومنها يتهافت المواطنين وتحدث الأزمات.