دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لخفض قيمة كروت الشحن

11:47 ص | السبت 30 سبتمبر 2017

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حملت رقم 26321 لسنة 71 ق، اختصم فيها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36%.

وأكد طارق محمود، في عريضة الدعوى، أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف، واتخاذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف «محمود»، أن «شركات المحمول تكسب المليارات سنويًا من المواطنين المصريين، بل أن أرباحها تزيد عن أرباح شركات السلاح، وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية».

وأكدت العريضة، أن «القرار المطعون عليه معيب ويتحتم إلغاؤه، ومخالف للدستور والقانون، وأن هناك تعسف في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من ارتفاع أسعار السلع كافة».

وطالب «محمود» في دعواه، بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.

وناشد «محمود»، الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار المجحف بحقوق المواطن المصري البسيط والذي يزيد من أعباؤه المعيشية»، مضيفا أن جميع قرارات السيسي في صالح المواطن البسيط.

وأضاف «محمود»، لـ«الوطن»، أنه وجه الشكر في جميع خطاباته للمصريين على تحملهم الإجراءات التي اتخذت لتصحيح مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن صدور تلك الزيادة الرهيبة في هذا التوقيت تحديدًا يعد بمثابة إهدار لجميع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة.