بعد استفتاء إقليم كردستان.. تركيا والعراق يعدان "فواتير الحساب"
بعد استفتاء إقليم كردستان.. تركيا والعراق يعدان "فواتير الحساب"
بعد مرور أقل من 24 ساعة، على إعلان نتائج استفتاء إقليم كردستان بالعراق، على الاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد، حيث إن 92.73% من 3305925 شخصا، صوتوا بـ"نعم" في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 72.16%، لتعم الاحتفالات بكامل أنحاء الإقليم، إلا أنه لم تمر ساعات قليلة حتى حصدت تلك النتيجة ردود فعل قاسية من الدول المجاورة.
وبدأت تلك الدول في إعداد "فواتير الحساب" وطرق الرد على ما جرى، فالجار الشمالي المشحون غضبا وقلقا من عواقب الاستفتاء، كان صاحب النبرة الأعلى في التهديد والوعيد، حسب موقع "سكاي نيوز" الإخباري، حيث وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما فعله إقليم كردستان العراق "كمن يلقي بنفسه في النار"، وصب جام غضبه على رئيس الإقليم، مسعود برزاني، وطالبه بأن يكتفى بما لديه من نفط وثروة.
وتابع "سكاي نيوز"، أن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم ونائبه، لم يكونا أقل حدة من رئيسهما في التلويح بأقسى رد على أي تهديد لأمن البلاد على الحدود.
وبالتزامن مع استمرار المناورات العسكرية على تخوم إقليم كردستان العراق، أعلنت أنقرة أنها أوقفت رسميا برنامج تدريب قوات البشمركة ردا على استفتاء الانفصال، ومع تلويحها باتخاذ خطوات عقابية أخرى، أكدت الحكومة التركية أنها عازمة على اقتصار تعاملاتها مع الحكومة المركزية في بغداد.
يأتي القرار بعد اتصال هاتفي بين يلدريم ونظيره العراقي حيد العبادي، الذي أفضى إلى اتفاق على تنسيق علاقات اقتصادية وتجارية بين بلديهما، كما أسفرت الاتصالات عن توافق لاحتمال عقد اجتماع بين مسؤولين من تركيا وإيران والعراق، لمناقشة الوضع في أعقاب الاستفتاء، الذي أوجد توافقا نادرا بين الدول الثلاث رغم كثرة خلافاتها.
وتعارض الحكومة المركزية في بغداد استفتاء الاستقلال، وقالت إنها لن تعترف به وحثت الدول الأجنبية على وقف استيراد النفط الخام مباشرة من إقليم كردستان العراق، وقصر التعاملات فيما يتعلق بالنفط على الحكومة المركزية.
كما أتخذ البرلمان العراقي أيضا حزمة من القرارات الحازمة تجاه إقليم كردستان، حسب "العربية.نت"، أبرزها إغلاق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان، وإعادة نشر القوات العراقية في كافة المناطق التي سيطر عليها الإقليم بعد العام 2013، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من شارك في الاستفتاء وعلى الأخص الموظفون، وتعليق عمل الشركات العامة في المناطق المتنازع عليها خصوصا النفطية، وإيقاف رواتب كافة موظفين الدولة الذين شاركوا في الاستفتاء.
وتقع المناطق المتنازع عليها خارج المحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل الاقليم المستقل، وكانت محط نزاع بين بغداد واربيل، وتضم هذه المناطق مدينة كركوك الغنية بالنفط، وأجزاء من نينوى في شمال البلاد، فضلا عن أجزاء في محافظتي ديالي وصلاح الدين شمال البلاد.
ومن ناحيتها، أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها قرارات برلمان وحكومة العراق الأخيرة بشأن استفتاء استقلال كردستان، مشيرة إلى أن "تلك القرارات غير دستورية وغير قانونية".
