"صناعة الدواء" تطالب بتشكيل لجنة لإدارة أزمة نقص الأدوية

02:20 م | الخميس 28 سبتمبر 2017

صرح المهندس سهل الدمراوي، عضو غرفة صناعة الدواء، بأن ظاهرة نقص العديد من أصناف موجودة بالفعل وليست المشكلة كم عند الأصناف الناقصة سواء كانت 1500 صنف أو 25.

وقال "الدمراوي" إنه لابد أن نعترف بوجود أدوية هامة جدًا غير متوفرة بسوق الدواء، وما هى الأسباب التي أدت لهذه الظاهرة الخطيرة، وكيفية سرعة العمل على توفير هذه الأدوية التي تخص صحة وحياة المريض المصري دون مزايدات واختلافات حول أمور بعيدة عن حل هذه الكارثة من وجهة نظرنا، والتي تتفاقم يوميا على مرأى ومسمع الجميع.

ولخص الدمراوي أسباب الأزمة في عدة نقاط، منها أن تأثير سعر الصرف علي قيمة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف، وارتفاع أجور العاملين بشركات الدواء، مع ثبات تسعيرة هذه الأصناف والتي تم تسعير معظمها من عشرات السنين عندما كان سعر الدولار لا يتجاوز أربع جنيهات، ولم يتم مراجعة ذلك رغم وعود الجهات المعنية، مما اضطرت المصانع إلى تقليل الإنتاج حتى تم إيقافه لتعرضها لخسائر مالية من إنتاح معظم هذه الأصناف.

وأضاف عضو غرفة صناعة الدواء، أنه تم زيادة سعر بعض أصناف الدواء مرتين خلال 2016 لبعض الأصناف الهامة أيضًا، وهذه خطوة إيجابية جدًا من وزارة الصحة، ولكن حدث خلط واضح أن الأصناف الهامة التي تم زيادتها هى الأكثر مبيعات وليست الأصناف الناقصة حاليا، وهذا أمر هام يلزم أخذه في الاعتبار.

وناشد الدمراوي مجلس الوزراء ووزير الصحة، بحتمية سرعة تشكيل لجنة لإدارة أزمة نقص الدواء على وجه السرعة لخطورة الأمر والتسويف يؤدي إلى إزهاق أرواح لعدم توفر الدواء، بعيدًا عن المزايدات وتضارب المصالح، على أن يتم إعطاء اللجنة كافة الصلاحيات.

وأشار الدمراوي إلى أن تكون مهمة اللجنة تحديد الأصناف الناقصة والهامة وسرعة إعادة تسعيرها تسعيرا عادلا طبقا لأسعار اليوم، وإضافة هامش ربح بسيط لشركات الدواء المنتجه لها.

وأوضح أن البيروقراطية المنتشرة بمعظم الجهات المعنية بالتسجيل والتسعير والمعامل والجمارك والتي تستغرق وقت وتكلفة كثيرة وتؤدي إلى تعطيل الإنتاج، وفي حالات كثيرة لوقف الإنتاج تماما، وكذلك تعدد القرارات وعدم ثباتها، وعدم وجود نظام تسعير عادل وواضح، والاعتماد على اجتهادات شخصية للمسؤلين قد تصيب احيانا وتخطئ في الغالب.

وأكد الدمراوي أن عدم البدء في حل الأزمة أمر خطير ومسؤلية أمام ضمير كل مسؤول عن صحة المواطن المصري.