رجال أعمال يطالبون بـ «خريطة صناعية» ومساندة فعالة لنشاط التصدير والمشروعات الصغيرة

دعا رجال أعمال إلى وضع خريطة صناعية لتجنب عشوائية المشروعات التى تضر بالنشاط الصناعى، والمساندة الجادة من الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مساندة فاعلة لنشاط التصدير. ودعا محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، الحكومة إلى وضع خريطة صناعية توضح احتياجات البلاد من الصناعات المختلفة والبعد عن العشوائية فى إقامة مشروعات لا تناسب احتياجات السوق، مشيراً إلى أن العشوائية أدت إلى خسائر للعديد من الصناعات مثل الصناعات النسجية، وأكد خميس أهمية أن تساند الحكومة بجدية المستثمرين ورجال الصناعة، لأنهم الأساس فى التطوير والتنمية، مبدياً تفاؤله بالمستقبل.[FirstQuote] وقال د. محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم، مشيراً إلى أن هذه الصناعات لعبت دوراً كبيراً فى تنمية اقتصاد الدول المتقدمة حالياً، مثل ماليزيا والهند والصين واليابان، إضافة إلى الاهتمام بإقامة صناعات مغذية، كما طالب محرم هلال بإعفاء الأنشطة التصديرية من الضرائب لتشجيع التصدير، لأنه يعتبر أسرع الطرق لتوفير النقد الأجنبى، والمرحلة الراهنة هى الأنسب لزيادة الدعم والتسهيلات للصادرات المصرية.[SecondImage] من جانبه، أكد د. مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أن هناك مشكلة نقص العمالة الفنية، مطالباً الحكومة بتوفير التمويل اللازم لإقامة مراكز لتدريب الشباب والعاملين، قائلاً: «نسمع سنوياً عن وجود ما يقرب من 2 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لتدريب أكثر من مليون عامل، وللأسف هذه الأموال يتم تسويتها على الورق فقط، وطالب عبدالمنعم بتفعيل قرار تشجيع المنتج المحلى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيام الدولة بممارسة دور أكثر فعالية فى حث البنوك على تسهيل إقراض وتوفير السيولة لهذه المشروعات وهو الأمر الذى سيؤدى إلى تعظيم الاستفادة من أموال البنوك المتراكمة وتوظيفها بشكل أفضل. وأبدى شريف الجبلى، رئيس جمعية مستثمرى السادات تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى بعد الثورة، مشيراً إلى أن الاقتصاد القوى ينمو على أساس من الحرية والديمقراطية‏، وأشار إلى أن الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية تعتمد على عدة عوامل،‏ فى مقدمتها الاستقرار السياسى والأمنى‏، وأكد أهمية وضوح السياسات الاقتصادية وزيادة التوجه نحو اقتصاديات السوق الحرة مع وضع آليات وضوابط من قبل الحكومة للمراقبة.