رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال لـ«الوطن» : 6500 مصنع وشركة تجارية تعانى أزمة سيولة

وصف حسام فريد حسانين، الرئيس الجديد لـ«الجمعية المصرية لشباب الأعمال» حالة الاقتصاد القومى الذى خلفه «الإخوان» بالأسوأ فى تاريخ مصر، وقال إن الجمعية لديها رؤية وأهداف تتيح لها القيام بدور فاعل فى التنمية، لكنها تأمل من حكومة الببلاوى تهيئة الأوضاع لإتاحة فرص أكبر لتمويل المشروعات وإنعاش الشركات المتعثرة، ولا يقل أهمية عن ذلك الإسراع فى تحقيق الأمن. حوار: عبدالعزيز المصرى * ما رؤية وأهداف الجمعية خلال المرحلة الراهنة؟ - نستهدف تنمية مناخ الأعمال وتنمية المجتمع، فضمن المسئولية الاجتماعية للجمعية، هناك عدة برامج منها برنامج مكافحة الفساد الإدارى فى المعاملات بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية، وبرنامج «مشروعك حقيقة» لتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، إضافة إلى هدف تحسين مناخ الأعمال من خلال حل مشاكل أعضاء الجمعية وتقوية علاقتهم بمتخذى القرار، فتحقيق مصالح هؤلاء الأعضاء يحقق مصالح آلاف العمال، فأعضاء الجمعية يقترب من 600 عضو وتضم شركاتهم ومصانعهم 270 ألف عامل فى 15 قطاعاً مختلفاً. * ما برنامج «مشروعك حقيقة»؟ - هو برنامج لتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الشباب من خلال رعاية مشاريعهم وأفكارهم ومساعدتهم على تحقيقها من خلال تمويلهم بقروض حسنة تصل إلى 100 ألف جنيه، وهناك 25 مشروعاً تم تمويلها وتنفيذها ضمن هذا البرنامج خلال العامين الماضيين، والجمعية لديها برامج أخرى مثل برنامج «key» لتدريب طلاب الجامعات والذى ينفذ فى خمس جامعات ويستهدف تطوير مهارات الشباب ليكونوا مؤهلين وصالحين للدخول بسهولة فى سوق العمل وتم تدريب 24 ألف طالب حتى الآن، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية فى مبادرة العلم قوة لمحو الأمية ومبادرة توظيف المعاقين. * هل هناك مرحلة جديدة من «مشروعك حقيقة»؟ - نستعد لطرح المرحلة الرابعة من المشروع بعد العيد، وسنعيد مطلباً كنا طرحناه أمام الحكومة السابقة، حيث سنطلب من حكومة الببلاوى فتح تسهيل ائتمانى لزيادة محفظة القروض الخاصة ببرنامج «مشروعك حقيقة» بـ20 مليون جنيه من السيولة المتراكمة لدى الصندوق الاجتماعى للتنمية لاستخدامه فى البرنامج، وإذا وافقت الحكومة سيصل حجم المحفظة إلى 25 مليون جنيه، بعدها يمكنا طرح من 250 إلى 300 مشروع خلال المرحلة الرابعة. * كيف ترى مناخ الاستثمار والأعمال فى الفترة الراهنة؟ - مصر تمر بأصعب فترة بالنسبة لمناخ الأعمال، ولم يكن حال الاقتصاد القومى ومجتمع الأعمال بهذا السوء من قبل ونظام الإخوان لم يقدم أى حلول اقتصادية فعالة وإنما لجأ إلى مسكنات أنهكت الأوضاع الاقتصادية أكثر. * ما أبرز المشاكل الاقتصادية برأيك؟ - الأمن والتمويل، أكبر مشكلتين تعانى منهما القطاعات الصناعية والاقتصاد بشكل عام، وأنا متأكد أن البنوك لديها السيولة الكافية لإنعاش الصناعات المختلفة والقطاعات الاقتصادية، إلا إنها تنفذ السياسات التى يرسمها البنك المركزى. * سياسات مثل ماذا؟ - الحيطة والحذر والضمانات المبالغ فيها للموافقة على منح التمويل للشركات ورجال الأعمال. * كيف ستتعاملون مع ذلك؟ - نسعى لتقديم طلب إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، للموافقة على مقترح بعمل برنامج للتمويل بتسهيلات وإقرار الحكومة لبرنامج تمويل انتقالى يطبق خلال عام والنصف يتمثل فى تخصيص القطاع المصرفى لمحفظة لمساعدة الشركات المتعثرة فى حدود 400 -500 مليون جنيه تستخدم فى إنعاش المصانع المتعثرة أو التى فى طريقها للتعثر. * هل تتوقع موافقة الحكومة؟ - أعتقد أنه من الذكاء أن توافق، أو أن تطرح حلولاً بديلة، فهناك 2500 مصنع، بالإضافة إلى ما يقرب من 4 آلاف شركة تجارية تعانى من أزمة سيولة وتمويل، وليس من مصلحة الاقتصاد استمرارها هكذا. * هل نقلتم للمسئولين تأثيرات الاضطرابات السياسية على الوضع الاقتصادى؟ - طالبنا حكومة الدكتور حازم الببلاوى عقب توليه الوزارة بضرورة إنهاء عدد من الملفات، أهمها إعادة الاستقرار والأمن للشارع، فليس من المعقول أن نجد منطقة صناعية كبيرة كالعاشر من رمضان ينعدم فيها الأمن وأصبح الحاكم الآمر فيها «العرب» يفرضون الإتاوات مقابل حماية مصانعنا. * هل أنت مع المطالبين بمراجعة التعديلات الضريبية التى أقرها نظام «الإخوان»؟ - أكيد، فهذه التعديلات لم تكن فى وقتها المناسب فى ظل ما يعانيه رجال الأعمال والمواطنون من أزمات مالية، فالحكومة التى تعتمد على الجباية كمصدر دخل هى حكومة «خايبة»، فى ظل ارتفاع معدل التضخم بالإضافة إلى كونها تشجع الاقتصاد غير الرسمى.