"أحمد مهران" محامي القضايا الشائكة.. اتهم وزير التموين بالفساد

10:41 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تقدم الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق يُعدُّ الثالث، خلال أمس الثلاثاء ضد الشركة الراعية والمنظمة والمدير المسؤول عن مول "كايرو فيستيفال سيتي" وفريق "مشروع ليلى" اللبناني، مطالبًا بالتحقيق معهم.

وطالب "مهران" بضرورة فتح تحقيق مع الشركة الراعية والشركة المنظمة لحفل التجمع الخامس بمركز القاهرة للمهرجانات "كايرو فيستيفال سيتي"، والذي كان يستهدف وفقًا للبلاغ تحريض الفتيات القاصرات والشباب "الذين لم يبلغوا السن القانونية" على جرائم الفسق والفجور والانحطاط الأخلاقي.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها "مهران" بتقديم بلاغ للنائب العام في القضايا الشائكة، ففي أغسطس الماضي، تقدم ببلاغ إلى المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية طلب فيه فتح تحقيق مع كل من "علاء إبراهيم محمد أحمد، وشاهندا سيد فايز مسعود" بعد أن تركوا أطفالهما يوسف 5 سنوات وملك 3 سنوات عقب انفصالهما، ورفض كل منهما أن يتكفل بتربية الأطفال ورعايتهما، بل حاول الأب تسليم الأطفال لدار رعاية أيتام، أو أي ملجأ وعرضهما للبيع، وقام بتسليمهما لجمعية خيرية على سبيل الأمانة ورفض إعادة الأطفال إليه مرة أخرى أو رعايتهم بعد زواجه من سيدة أخرى.

وفي سبتمبر الماضي قدم "مهران" ومحمد عصام عبدالله مدير تخزين اللجنة الأجنبية وأيمن عبدالسلام مدير المكتب الفني بلجنة المساعدات الأجنبية، ببلاغ للنائب العام ضد وزير التموين بأنه كان يتقاضى منذ عام 2007 و2008 و2009 مكافأت سنوية قدرها 600 ألف جنيه وذلك دون الرجوع لمجلس الوزراء، وتقاضى مكافآت سنة مضت ليست من حقه ولكنها من حق وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفي وهذا مخالف للقانون، وأنه يصرف مكافأت شهرية بمبلغ يقدر بـ30 ألف جنيه شهريًا، غير راتبه الأساسي الذى يتقاضاه، دون الرجوع للجهة العليا المختصة بذلك.

وفي أكتوبر من العام 2015، توجه "مهران" لمكتب الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة آنذاك لتقديم تظلم بتضرر 79 من أعضاء هيئة التدريس من تطبيق قرار منعهن من التدريس وهن "منتقبات"، وذلك بعد اكتمال التوكيلات اللازمة بالعدد، مشيرًا إلى أن القرار تنظيمي، وهو ما يتطلب تقديم تظلم قبل اللجوء للقضاء.

وفي نوفمبر العام 2016 تقدم "مهران"، وعلى أيوب المحامي ومدير مركز إبن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام في قضية فساد غذائي، وذلك ضد إحدى شركات صناعة الأغذية المحفوظة الكبرى ذات الطابع الدولي، وفي ديسمبر من نفس العام تقدم أيضًا ببلاغ للنائب العام، ضد إحدى الشركات المختصة بتصنيع الصلصة والكاتشب، يتهمها باستخدام مواد فاسدة.