«الدولية للوساطة»: 74 مليار جنيه دفعتها مصر تعويضات «تحكيم» للمستثمرين

09:06 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

قدّرت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم حجم الخسائر السنوية فى المنطقة العربية بسبب قضايا التحكيم الدولى بأكثر من 20 مليار دولار تم دفعها على هيئة تعويضات فى 700 قضية أمام مراكز التحكيم الدولية، بسبب نقص الخبرات القانونية اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية فى مختلف القطاعات القانونية، خصوصاً التى تهتم بالنزاعات الاستثمارية والاقتصادية بين الشركات العالمية والحكومات بمختلف هيئاتها.

وأوضحت الأكاديمية فى تقريرها أن إحصائياتها تشير إلى تجاوز طلبات التحكيم المقدمة إلى غرفة التجارة الدولية بباريس أكثر من 100 طلب سنوياً. وذكر التقرير أن مصر خسرت أكثر من 74 مليار جنيه سدّدتها خزانة الدولة فى صورة تعويضات للمستثمرين وللدول الأجنبية فى قضايا التحكيم الدولى خلال 10 سنوات، ويرجع ذلك إلى ما رصدته الأكاديمية بسبب قلة عدد المحكمين المصريين، حيث شارك 7 محكمين مصريين فقط من إجمالى 450 فى 150 قضية، كانت الدولة طرفاً بها.

وقال الدكتور وليد عثمان، رئيس الأكاديمية، إن الشركات العالمية تشترط اللجوء لمنصات التحكيم الدولية بسبب عدم ثقتها الكاملة بمراكز التحكيم العربية، مشيراً إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن قضايا التحكيم تعتبر حجر عثرة أمام النمو الاقتصادى لما تُسبّبه من عجز فى ميزانية الدول العربية، وذلك بسبب عدم الإلمام بإجراءات التحكيم الدولى وتشريعاته القانونية، بالإضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار فى الكثير من الأحيان، مما يؤدى إلى لجوء المستثمر الأجنبى للتحكيم الدولى للحفاظ على استثماراته.