رئيس المجلس الأوروبي: «مفاوضات بريكست» لم تحقق تقدما كافيا

رئيس المجلس الأوروبي: «مفاوضات بريكست» لم تحقق تقدما كافيا
- الأعمال التجارية
- الاتحاد الأوروبي
- الاتحاد الاوروبي
- الخطوط العريضة
- الفترة الانتقالية
- الوزراء البريطانية
- جولة المفاوضات
- دونالد توسك
- مليار يورو
- إشارة
- الأعمال التجارية
- الاتحاد الأوروبي
- الاتحاد الاوروبي
- الخطوط العريضة
- الفترة الانتقالية
- الوزراء البريطانية
- جولة المفاوضات
- دونالد توسك
- مليار يورو
- إشارة
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في لندن، اليوم، أن المفاوضات حول "بريكست" لم تسجل تقدما كافيا يتيح الانتقال إلى مرحلة المحادثات حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقال "توسك" في ختام لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن: "سنبحث علاقتنا المستقبلية حين يتحقق ما نعتبره تقدما كافيا"، وذلك فيما انطلقت جولة المفاوضات الرابعة بين الأوروبيين ولندن الإثنين في بروكسل.
وأضاف: "لكن إذا طلبتم رأيي اليوم فسأقول إنه لم يتم تسجيل تقدم كاف، لكننا سنعمل على ذلك".
وعبر "توسك" عن تفاؤل حذر، معتبرا أن "ماي" اعتمدت لهجة بناءة وأكثر واقعية في خطابها الذي ألقته في فلورنسا الجمعة، حيث وعدت بشكل خاص باحترام الالتزامات المالية البريطانية حيال بروكسل، وطالبت بفترة انتقالية مدتها سنتان بعد "بريكست" المرتقب في 29 مارس 2019.
وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكست"، ميشال بارنييه، شدد الإثنين على أنه لن يناقش دعوة "ماي" إلى الاتفاق على الفترة الانتقالية ما بعد الانسحاب والتي تستمر لعامين، قبل تحقيق تقدم في مسائل أساسية، بينها فاتورة خروج لندن من التكتل.
ولكن في إشارة إلى الحلقة المفرغة التي تدور فيها المفاوضات حتى الآن، ربط الوزير البريطاني المكلف بشؤون "بريكست" ديفيد ديفيس، الإثنين، التوصل إلى أي تسوية بشأن كلفة خروج لندن من التكتل بالتوصل إلى اتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
وكانت "ماي" اقترحت في خطابها في فلورنسا الجمعة فترة انتقالية تمتد لعامين بعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل في مارس 2019، تتبع خلالها قوانين الاتحاد الأوروبي للتخفيف من وطأة حدوث تحول مفاجئ في القوانين خوفا من تأثيرات ذلك على الأعمال التجارية والمواطنين.
وتعهدت "ماي" بأن لندن ستفي بالتزاماتها المالية لميزانية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2020، والتي تقدرها بريطانيا بنحو 20 مليار يورو، فيما رسمت الخطوط العريضة لضمانات قانونية جديدة لحقوق حوالي 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا.