بعد محاولة أحدهم شنق نفسه.. عمال «مشروعات الشرقية» لـ«السيسي»: أغيثنا

كتب: نظيمه البحرواي

بعد محاولة أحدهم شنق نفسه.. عمال «مشروعات الشرقية» لـ«السيسي»: أغيثنا

بعد محاولة أحدهم شنق نفسه.. عمال «مشروعات الشرقية» لـ«السيسي»: أغيثنا

تظاهر العشرات من العاملين بمشروعات المحاجر والرصف والنقل والمخابز والصناعات النمطية، اليوم، أمام ديوان عام محافظة الشرقية اعتراضًا على قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بشأن تغيير عقودهم، ما يترتب عليه خفض رواتبهم الحالية بنسب تتراوح ما بين 50% و75%، فيما انتشرت قوات الشرطة بمحيط ديوان عام المحافظة.

ورفع المتظاهرون، لافتات دون عليها عبارات: "40 سنة خدمة وأسرة 8، أفراد.. عاوزين مرتباتنا ياريس، أغيثنا يارئيس.. أولادنا بتموت، موظفي مشروع النقل بالشرقية يستغيثون برئيس الوزراء، أين وعد الرئيس بعدم المساس بمحدودي الدخل".

وأكد العمال، مواصلة اعتصامهم حتى تحقيق مطلبهم، مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام حال عدم حل مشكلتهم والاستجابة لمطلبهم، لتضررهم من الإجراءات المتبعة حال تعديل العقود الخاصة بهم، موضحين أن العامل لن يتمكن من الاحتفاظ بذات أجره الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة.

من جهته، قال محمد البحراوي عضو النقابة العمالية بالشرقية، أن أحد العمال بمشروع النقل حاول شنق نفسه باستخدام حبل للتخلص من حياته بعد تخفيض الرواتب وعجزه عن توفير احتياجات أسرته، مضيفًا أن العاملين بالمحافظة تدخلوا ومنعوا العامل من شنق نفسه.

وأضاف "البحراوي"، لـ"الوطن"، أن بعض العمال مضى على تعيينه بالمشروع مابين 35 عامًا، و7 أعوام، مشددًا على أنه ليس من العدل أن يعمل الفرد طوال هذه المدة لصالح مرفق من مرافق الدولة ويعاد تعيينه مرة أخرى دون الاحتفاظ له بالأجر الذي يتقاضاه، لافتا إلى أن مشروع المحاجر بالمحافظة يعد المشروع الأهم والذي يحقق أرباحا كثيرة دون خسائر.

وأوضح عضو النقابة العمالية، أن جميع العاملين بالمشروعات بالشرقية متعاقدين طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العقود لا تجدد سنويا، مشيرًا إلى أن جميعهم اكتسب صفة الاستمرارية بمجرد مرور عام على تعاقدهم دون إنهاء التعاقد من كلا الطرفين وأصبحت العقود دائمة.

من جهته، وصف محمود العوضي رئيس النقابة العماليه بالشرقية، القرار بـ"المجحف ويضر جميع العاملين"، مشيرًا إلى أن غالبية العمالة اضطروا للاقتراض من البنوك ليتسنى لهم تلبية احتياجات أسرهم، لافتا إلى أن خفض الرواتب بهذا الشكل سيجعلهم غير قادرين على سداد قيمة أقساط القروض ومهددين بالحبس وتشريد أسرهم.

وفي السياق ذاته، توجه نحو 7 من أعضاء النقابة العمالية بالمحاجر إلى مقر النقابة العامة بالمحاجر بالقاهرة، للتقدم بشكوى ضد محافظ الشرقية وبحث تقديم دعوى قضائية ضد المحافظ لمطالبته بإلغاء القرار السابق.


مواضيع متعلقة