رئيس النيابة الإدارية الأسبق: مهمتنا «المدرس».. والباقى عند «التربية والتعليم»
رئيس النيابة الإدارية الأسبق: مهمتنا «المدرس».. والباقى عند «التربية والتعليم»
- إيد واحدة
- الإدارات التعليمية
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعى
- الجمعيات الخيرية
- الدروس الخصوصية
- الدول المتقدمة
- العملية التعليمية
- أجهزة الدولة
- أدوات
- إيد واحدة
- الإدارات التعليمية
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعى
- الجمعيات الخيرية
- الدروس الخصوصية
- الدول المتقدمة
- العملية التعليمية
- أجهزة الدولة
- أدوات
قال المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، إن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع المدرسين فقط وليس لها شأن بمراكز الدروس الخصوصية أو ما يطلق عليه «السناتر»، وأضاف لـ«الوطن» أن العقوبات الحالية كافية، لكن نحتاج أن تشدد الدولة قبضتها على هذه المراكز وتطرح رؤيتها لتطوير التعليم، وأن يتكاتف الجميع للقضاء على هذه الظاهرة.
ما دور هيئة النيابة الإدارية فى مواجهة مراكز الدروس الخصوصية؟
- هناك مراكز دروس خصوصية للمدارس، وأخرى للجامعات، ومراكز للمرحلة ما بعد الجامعية، كما أن هناك بعض الطلاب يقومون بتحضير دبلومات يذهبون إلى هذه المراكز للحصول على مذكرات الامتحان التحريرى للدبلومة وأسئلة المقابلة وهى الامتحان الشفوى. ومن المؤكد أن الترهل قد أصاب العملية التعليمية منذ منتصف السبعينات، وأصبحت ميزانية الأسرة الآن تنقسم إلى أكل وشرب ودروس خصوصية، وأغلب المراكز توجد على شكل جمعيات مسجلة فى وزارة التضامن، ولا شأن للنيابة الإدارية بالمكان، وإنما التحقيق مع المدرس فقط إذا ثبت قيامه بإعطاء دروس خصوصية.
{long_qoute_1}
ما العقوبات التى توقع على المدرسين المخالفين؟
- المدرس الذى يعطى دروساً خصوصية يخالف أصول العملية التعليمية كما يخالف التزامه تجاه جهة عمله بأن أدى عملاً للغير دون موافقة جهة عمله وفى الوقت نفسه أخل بواجبات وظيفته، لكنه لم يتم تجريم الفعل نفسه، ويتم توقيع العقوبات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة للوظائف المدنية، وتتراوح بين الخصم والإنذار والوقف، وفى بعض الأحيان يتم إحالتة للمحكمة التأديبية ويحصل على حكم بالفصل أو العزل.
كيف نقضى على تلك المراكز؟
- أماكن الدروس الخصوصية أمر يتعلق بوزارة التربية والتعليم وأجهزة التفتيش بالوزارة، بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعى، لأن معظم أماكن الدروس الخصوصية تتبع الجمعيات الخيرية التى تقوم على خدمة التعليم.
لماذا لا يوجد قانون حتى الآن يجرم الدروس الخصوصية؟
- الإمعان فى التجريم دون توقيع العقوبة يؤدى إلى نتائج مخالفة لمقصود المشرع، فعلى سبيل المثال المشرع نص على عقوبة الإعدام لمن يتاجر فى المخدرات، ورغم ذلك لم يصدر حكم بالإعدام على تاجر مخدرات إلا فى بداية تطبيق هذا القانون فقط، فلماذا يتم تغليظ العقوبات وتجريم الفعل دون فائدة، وأعتقد أن العقوبات الحالية كافية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، لكن نفتقد الرقابة وتنفيذ تلك العقوبات، ونحتاج أن تكون الدولة بأكملها «إيد واحدة» للقضاء على هذه الظاهرة.
كيف تصل البلاغات إلى هيئة النيابة الإدارية؟
- عن طريق الإدارات التعليمية المختصة، والشكاوى التى ترد من المواطنين.
هل يوجد إدارة مخصصة داخل الهيئة لمثل هذا النوع من القضايا؟
- يوجد نيابات خاصة بالتعليم منوط بها التحقيق مع المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية، ويوجد لها فرع داخل كل محافظة.
من وجهة نظرك كيف السبيل إلى حل هذه الأزمة؟
- إعادة النظر فى العملية التعليمية بأكملها، وأسلوب التعليم ونظام المدارس وطرق اختيار المدرسين، ويجب أن نصل لمرحلة أن تُغنى المدرسة الطالب عن الدروس الخصوصية، ونتابع خبرات الدول المتقدمة فى التعليم، وتشديد الرقابة على المراكز من جميع أجهزة الدولة، وإذا تصور أحد أنه سيكون هناك نقلة نوعية فى التعليم بنفس الأدوات المتاحة حالياً فإن هذا تصور عبثى ولا يعطى النتائج المرجوة.
