الدروس زى المخدرات.. الاتنين عليهم ضريبة

06:51 م | الاثنين 25 سبتمبر 2017

أكد أسامة توكل، مساعد وزير المالية للشئون الضريبية، أن الوزارة تقوم بتحصيل ضرائب على نشاط مراكز الدروس الخصوصية، فيما رفضت وزارة الإسكان، ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التعامل مع تلك المراكز. وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إن هذه المراكز غير قانونية، وإن عمل الشركة يقتصر على التعامل مع المدارس المرخصة فقط.

وقال «توكل» إن مصلحة الضرائب تحاسب نشاط مراكز الدروس الخصوصية كأى نشاط تجارى أو مهنى ينتج عنه ربح، وبالتالى فهو خاضع للضريبة بغض النظر عما إذا كان نشاطاً مشروعا أو لا. وأوضح لـ«الوطن» أن المصلحة تحصل الضريبة عن أى نشاط نتج عنه ربح سواء كان مشروعاً أو غير مشروع حتى وإن كان تجارة مخدرات أو دروساً خصوصية، مشيراً إلى أن الضريبة غير مرتبطة بمشروعية النشاط، فإذا ضبط تاجر مخدرات يتم مصادرة أمواله بمعرفة الجهات المختصة وتحصل منها المصلحة ضرائب عن الأرباح التى حققها التاجر بغض النظر عن مشروعية هذه التجارة وكذلك الحال بالنسبة للدروس الخصوصية.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن المأموريات الضريبية لديها بالفعل ملفات لمراكز الدروس الخصوصية والمدرسين الذين يمارسون نشاط الدروس الخصوصية ويتم فتح معظم هذه الملفات من خلال الحصر الميدانى من جانب كل مأمورية فى نطاقها الجغرافى، ويتم إحالة المراكز والمدرسين الذين يتم الكشف عنهم من خلال الحصر دون أن يبادروا بإبلاغ المصلحة عن نشاطهم، لنيابة التهرب الضريبى.

ولفت مساعد وزير المالية إلى أن نشاط الدروس الخصوصية يُفتح له نوعان من الملفات الضريبية أحدهما تجارى يخص المراكز والآخر ملف مهن حرة خاص بالمدرسين الذين يعملون بالدروس الخصوصية، مضيفاً: «الضرائب تُحصل عن نشاط الدروس الخصوصية منذ قديم الأزل، وتوجد شعبة للمدرسين بمأموريات المهن الحرة».

وقال «توكل» إنه فى حالة تحصيل الضرائب من كل المراكز ومدرسى الدروس الخصوصية ستصل الحصيلة لمبالغ ضخمة، لكن الواقع أن النشاط قائم ولكن تحجم هذه المراكز عن إبلاغ الضرائب لفتح ملفات لها، وعليه يتم إحالة نسبة كبيرة منها لنيابة التهرب الضريبى.

من جهته، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة لا تصدر فواتير تعترف بنشاط مراكز التعليم الخصوصية.. وقال، لـ«الوطن»، إن الأنشطة المتعلقة بعمل الشركة مع قطاع التعليم تنحصر فى التعامل مع المدارس والجامعات الخاصة فقط لا غير، مشيراً إلى أن الفواتير التى تصدرها الشركة جميعها تكون لأنشطة مرخصة ومعترف بها.

وأكد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم صحة إصدار فواتير تذكر نشاطاً مثل الدروس الخصوصية فى فاتورة كهرباء، واصفاً أى فاتورة تظهر بهذا الشكل بأنها غير حقيقية و«مضروبة»، محذراً من محاولات البعض إثارة البلبلة.