رئيس مدينة المحلة: لا علاقة لنا بأسواق "صنع في مصر"

08:38 م | الجمعة 22 سبتمبر 2017

قال المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم، إن كل المشروعات التي تجري على أراضي مصرف منشية البكري تقع في نطاق حي ثان المحلة، ولا صله بديوان مجلس المدينة بها من قريب أو بعيد.

وأوضح أنه لم يتم تفويض أي كيانات أو أفراد بإنشاء أسواق تحت مسمى "صنع في مصر"، مضيفًا: "احنا ملناش دعوة بتلك الأسواق وهي أساسًا بتقع على أملاك الري والمجلس لم يتلقى أي أموال منها إطلاقًا ".

وجاء ذلك، ردًا على وقفة احتجاجية نظمها العشرات من أبناء ومواطني منطقة منشية البكري، احتجاجا على تخصيص أجزاء من أراضي الصرف المغطي، لكيانات نسبت نفسها إلى ديوان مجلس المدينة لإنشاء أسواق تجارية تحت عنوان "صنع في مصر"، فضلًا عن تخصيص باقي المساحة التي تقع على مساحة 15 فدانًا للنقابات المهنية والأندية في إطار قانوني .

وطالب "عبدالسميع"، كل أهالي ومواطني المدينة العمالية، بضرورة توخي الحذر في التعامل مع الكيانات التي تنسب نفسها على عاتق ديوان مجلس المدينة، قائلًا: "اللي دفع جنيه من المواطنين لخزينه مجلس المدينة يجي يشتكي".

وأشار رئيس المدينة، إلى أن أليات طرح أي أسواق تجارية تتم من خلال إنشاء مزاد قانوني خاضع للائحة الإدارة المحلية والمحافظة، ويتم طرحها وفقًا لكراسة شروط في مواد علني وقانوني تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المدينة الواحدة .

وأضاف الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب لـ"الوطن"، أن كل إجراءات تراخيص النقابات المهنية والأندية والأسواق قانونية ولا يشوبها أي مخالفات، لافتًا إلى أن جميع الانتقادات التي يتعرض لها غير مهمة:" خلي الناس تهري واحنا ورقنا سليم ميه في المية".

وتابع "خليفة"، أن طرح ذلك التخصيص من أجل المشروعات التنموية غير الربحية:"وزارة الري من حق أي فرد أو جهة حكومية التعاقد معها بشكل مباشر، وفقًا للوائح حق الانتفاع"، نافيًا وجود أي مصالح شخصية له في قرارات التخصيص.