رئيس "ماعت للسلام": مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية تجاه حقوق الإنسان

02:43 م | الخميس 21 سبتمبر 2017

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لا تتوافر فيه المعايير الدولية بشأن هذه الحقوق، مشيرًا إلى أن المنظمة سياسية وليست حقوقية.

وأضاف "عقيل" في ندوة حقوق الإنسان التي نظمها حزب "المصريين الأحرار"، اليوم الخميس، أن "هناك منظمات سواء مصرية أو عربية أو دولية خلطت بين العمل السياسي، والعمل الحقوقي، وأنا سعيد بوجود منظمات دولية استطاعت أن تنفذ أجندات سياسية لم تستطع وزارات خارجيتها أن تنفذ هذه الأجندات".

وأوضح أن "العالم يعمل بهذه الطريقة لكن بعض الدول العربية لديها قصور حيال هذا الأمر، ولا يوجد لديها من الخبراء والحقوقيون والمفكرين من يستطيع الرد بشكل منهجي على هذه المنظمات في إشارة لـ"رايتس ووتش"، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في استخدام منظمات حقوقية، في تنفيذ أغراض سياسية على مستوى العالم.

وتابع: "تقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر ضد مصر للأسف أنتج أثره الذي كانوا ينشدونه، والتوقيت الذي صدر فيه التقرير كان مدروسًا، و90% من المعلومات الموجودة بهذا التقرير مأخوذة من منظمة الكرامة القطرية والمعروفة أنها ضد مصر".

واستطرد: "بعد صدور تقرير المنظمة بـ4 أيام، صدر تقرير من لجنة التعذيب، واللجنة وجّهت أسئلة للوفد الحكومي المصري عن التعذيب في مصر، والذي قام بدوره بالرد على بعض هذه الأسئلة، ولم يرد على البعض الآخر، ولم يكن لدينا المهارة الجيدة للرد على مثل هذه التقارير".

وأشار إلى أن عمله في التحالفات الحقوقية يقوم على 3 محاور "استباقي، ودفاعي، وهجومي"، وقال: "للأسف نقوم بالدور الدفاعي بعدما نتعرض للهجوم، ومصر ملتزمة بمعاهدات واتفاقيات وقعتها وقامت بالتصديق عليها، وهي ملتزمة بها أمام الأمم المتحدة، وأمام العالم، وبالتالي فلا بد لنا من تحضير أنفسنا للدفاع عن النفس في هذا المضمار، وأن يكون لدي ذراع يجعل هذه الدول مشغولة أيضًا في الدفاع عن أنفسها، وهذه الدول يوجد بها انتهاكات لحقوق الإنسان أيضًا"، متسائلًا: "من يتحدث عن هذه الانتهاكات لدى هذه الدول؟".

وأشار "عقيل"، إلى أن بعض المنظمات التي تتمادى في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان تفقد مصداقيتها، لافتًا إلى أن الدفاع يحتاج إلى احترافية في الرد، وذلك على سبيل المثال في إعداد تقرير حقوقي تتوافر به المعايير الدولية.

وأوضح رئيس المؤسسة: "لم يكن لدينا المتخصصين للقيام برد مناسب على تقرير "رايتس ووتش"، وكان يتوجب أن يرد السياسي من المنظور السياسي، ويرد الحقوقي من المنظور الحقوقي، والأحزاب تقوم بالرد من المنظور الحزبي، وفي ظل هذه الأزمة حدث نوع من الارتباك.. نعلم أننا مستهدفون.. قطر وتركيا وإيران وكذلك أمريكا يعملون ضدنا، يجب بالعمل على تغيير فكرنا تجاه هذا الأمر".

واستطرد: "منظمات حقوقية مصرية أعدت 42 تقريرًا حقوقيًا عن انتهاكات جماعة الإخوان لحقوق الإنسان في مصر، والإرهاب، والعنف، والدمار الذي قامت به الجماعة، والمجتمع المدني شريك في الإصلاح، والعمل مع الحكومة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وكان هناك مجموعة من التحالفات مكونة من 229 منظمة أهلية، قامت بعمل تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمقارنة بتعهدات مصر في مارس 2015، والتحالف الحقوقي نال مصداقية في أروقة الأمم المتحدة، بالإضافة لعمل تحالف دولي حاليًّا لتعزيز السلام".

وأوضح "عقيل"، أن "تأثير منظمات المجتمع المدني، أصبحت تحقق نتائج، وآثار أكبر من الحكومات"، لافتًا إلى قرار تجميد المعونة الأمريكية لمصر بزريعة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه كان غطائهم الشرعي في هذا الأمر.

وأكد أن الحقوقيين المصريين يستهدفون عواصم معينة لتركيز العمل الحقوقي بها مثل "واشنطن، ونيويورك، وجينيف، وبروكسل، ولندن، وفيينا، وأثيوبيا"، مشيرًا إلى أنهم وضعوا خطة للعمل بهذه العواصم منذ 6 أشهر، وهي العواصم التي تمكنك من التأثير على صناع القرار في العالم أجمع لو نجحت في العمل الحقوقي بها.