«المصري للدراسات الاقتصادية»: مجتمع الأعمال في حالة ترقب تجاه الإصلاح

«المصري للدراسات الاقتصادية»: مجتمع الأعمال في حالة ترقب تجاه الإصلاح
- ارتفاع أسعار
- الإصلاحات الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- الشركات الصغيرة
- الشركات المصرية
- الصغيرة والمتوسطة
- الطاقة الإنتاجية
- العام المالي
- المركز المصري
- أبريل
- ارتفاع أسعار
- الإصلاحات الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- الشركات الصغيرة
- الشركات المصرية
- الصغيرة والمتوسطة
- الطاقة الإنتاجية
- العام المالي
- المركز المصري
- أبريل
كشفت نتائج الاستبيان الذي أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية، المعروف باسم «باروميتر الأعمال»، عن ترقب وحذر من جانب الشركات المصرية حيال التعافي الاقتصادي.
وذكر الباروميتر الذي يغطي عينة تتكون من 120 شركة، بشأن تقييمها أداء الاقتصاد المصري، والأعمال الخاصة بها خلال الربع الرابع (أبريل – يونيو) من العام المالي 2016/2017، وتوقعاتها للربع الأول (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2017/2018، أن مجتمع الأعمال استقبل العام المالي الجديد، بتوقعات حذرة حيال تعافي الاقتصاد المصري، وهو ما لا يتسق مع تعافي معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهد ارتفاعا.
وأضاف الباروميتر، الذي أصدره المركز أمس، أنه رغم شروع الحكومة في العديد من الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن آراء مجتمع الأعمال لم تشهد تحسنا، حيث تراجع مؤشر بارومتر الأعمال لتقييم الأداء بمقدار نقطتين خلال الربع محل الدراسة مدفوعا بارتفاع أسعار المدخلات.
وجاءت توقعات الشركات للربع الأول (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2017/2018، أقل من توقعاتها للفترة (أبريل – يونيو 2017)، ما يعكس حالة الترقب التي تسود مجتمع الأعمال إزاء الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
وأظهرت نتائج مؤشر بارومتر الأعمال، تراجع الآراء الإيجابية للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على حد سواء، بالنسبة لفترتي التقييم (أبريل - يونيو)، والتوقعات (يوليو - سبتمبر)، مقارنة بالفترة السابقة، وإن جاء التراجع بدرجة أقل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة عنه بين الشركات الكبيرة.
وأضاف الباروميتر: «رغم تعافي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتحسن أداء الشركات في الربع السابق (يناير – مارس) 2016/2017، إلا أن تقييم الشركات للنمو الاقتصادي في الربع محل الدراسة، جاء أقل مقارنة بالربع السابق، وانعكس تراجع النشاط الاقتصادي على أداء الشركات الكبيرة، حيث تراجع مؤشر الإنتاج بمقدار 8 نقاط عن الربع السابق».
وتراجعت المبيعات المحلية بنفس المقدار، وانعكس ذلك على مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية، حيث تراجع بفارق نقطتين عن الربع السابق، ما يشير إلى استمرار الحذر من جانب الشركات، بشأن أعمالها والمناخ الاقتصادي، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة الاستثمار.