انفراد|حيثيات «محاولة قتل خفاجي»: «الإخوان» أرادت الانتقام من 30 يونيو

12:07 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة، في قضية محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين من الأول حتى الخامس، تولوا وأداروا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، حيث تولى المتهم الأول قيادة في جماعة تحالف دعم الشرعية، والتي تتولى التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت المحكمة، أن المتهم الثاني والثالث، توليا قيادة الجماعة الإرهابية الأخيرة، بعضويتهما في رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى مكتب الإرشاد، وأن المتهم الرابع تولى قيادة اللجان النوعية المنبثقة منها بمنطقة جنوب القاهرة.

وزادت المحكمة، أن المتهم الخامس تولى إدارة اللجان النوعية التي ارتكبت الوقائع الإرهابية محل الأوراق، بقصد تنفيذ عمليات عدائية تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة والقضاء.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم السادس وآخران متوفيان، شرعا في قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق، وحاولا قتل المجني عليهما معتز مصطفى خفاجي ومحمد معتز مصطفى خفاجي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت المحكمة، أنهم بيتوا النية على قتلهما، وأعدوا لذلك عبوتين مفرقعتين وهاتفين محمول، أحدهما للتصوير والآخر للتفجير، واتجهوا بسيارتهم إلى مكان سكنهما، وثبّت أحد المتهمين الهاتف المحمول بشجرة مقابلة للمسكن لتصوير الواقعة، ووضع الآخر إحدى العبوتين في الحديقة المواجهة للمسكن، ووضع المتوفى الآخر العبوة الثانية، وفجّر العبوتين، قاصدين من ذلك قتل المجني عليهما.

واستطردت المحكمة، أنه ثبت في يقينها أنه عقب ثورة 30 يونيو، وانتصار إرادة الشعب المصري بعزل جماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم، استشاطت الجماعة غضبا وغيظا، وأرادت العودة والانتقام، وعقدت العزم وبيتت على اعتصام رابعة المسلح، واستمر الاعتصام رغم النداءات المطالبة بفضه.

وثبت في مذكرتي المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة الجنايات، ومحمد معتز خفاجي وكيل النائب العام، أن الشاهد الأول الشرطي محمد أحمد عبدالسلام بقسم شرطة المعصرة، أبلغهما بعدم مغادرة مسكنهما لظروف أمنية، وبعد ذلك تنامى إلى سمعه صوت دوي انفجار مرتين، ما نتج عنه تلفيات بشرفتي مسكنهما، وحدوث تلفيات بسيارات الشاهدين الثامن والتاسع، والمستشار أمير محمد عاصم رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

كما ثبت في معاينة النيابة، وجود تلفيات بـ5 سيارات مملوكة للمستشارين معتز خفاجي وأمير عاصم، ووكيل النائب العام محمد مصطفى خفاجي، كما ثبت من اطلاع النيابة على جهاز التابلت المضبوط بمحل مقتل المتهمين أحمد حسن وسعيد سيد بملكيته للأول، واحتوائه على محادثات على «فيس بوك»، تفيد بإتمامه محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي.

وعن الدفع الذي تقدم به دفاع المتهم الأول، ببطلان الدليل المستمد من الاعتراف الخاص بالمتهم السادس لعدم كفايته، ردت المحكمة أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك المحكمة تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولما كان الثابت من اعترافات المتهم السادس في تحقيقات النيابة العامة، أنه نشأت علاقة بينه وبين المتهم إبان ثورة 25 يناير، وتوافق مع المتهم الخامس وآخرين متوفيان، على ضرورة انتهاج العمل المسلح ضد مؤسسات الدولة، ومن ثم جاء اعتراف المتهم السادس على المتهم الخامس واضحا وصريحا ولا لبس فيه، ولم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي، ومن ثم يكون منع الدفاع في هذا الشأن غير سديد.

وبشأن الدفع بانتفاء الدليل، على كون المتهم تولى جماعة نوعية، أوضحت المحكمة أن التحريات أثبتت أن المتهم الرابع مسؤول المجموعات النوعية، كلف المتهم الخامس بتنفيذ العملية هو والمتهمين السادس، ومتوفين آخرين، يجزم على أن المتهم الماثل ممن يتولى قيادة جماعة نوعية، ومن ثم يكون ما استند عليه الدفاع غير سليم.