وزير المالية: التضخم العدو الأول للموازنة العامة وجهود التنمية
وزير المالية: التضخم العدو الأول للموازنة العامة وجهود التنمية
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة تمكنت من خفض عجز الموازنة العامة والسيطرة على الأسعار والتضخم، نتيجة تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، متوقعا تحقيق معدل نمو يصل إلى 6%.
وأضاف "الجارحي"، أن التضخم هو العدو الأول للموازنة العامة للدولة وجهود التنمية، حيث تؤثر معدلات التضخم العالية على تكاليف التشغيل والعمالة وبالتالي على جميع بنود الموازنة.
وتابع، خلال تحرير مؤتمر "يورومني": "قبل 2011 كان النظام يهتم بتلبية احتياجات المواطنين دون النظر لقدرة الموازنة العامة، ما أدى لمشكلات كبيرة، كما أن التجار خلال تلك الفترة كانوا يقومون ببيع السلع بأعلى سعر"، مؤكدا: "الآن عدنا للمسار الصحيح وتشهد الأسواق تحسنا في الأسعار".
وقال "الجارحي"، إنه على مستوى الدين الخارجي هناك برنامج بقيمة 10 مليارات دولار يستفيد من أسواق رأس المال، وهناك أخبار جيدة بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة، لأنها هامة بالنسبة للصورة الكلية للاقتصاد المصري بجانب الاستثمار في قطاعات أخرى، حيث تتمتع مصر باقتصاد متنوع يتيح لها التنوع في الاستثمارات، لافتا إلى أن الاستثمار يأتي في المجالات التي توفر الوظائف بدلا عن التركيز على الاستثمارات الكثيفة للطاقة، وهناك نظرية تقول إن "الاستثمار الأجنبي عندما يأتي متأخراً يستمر طويلاً".
وتابع: "مصر تنظر بكل اهتمام للتصنيع من أجل التصدير، ولا بد أن نراقب بشكل جيد التغيرات على المستوى التكنولوجي وخفض نسبة المواليد، كما أن هناك فارقا واضحا بين الحكومة الحالية والنظام القديم، خاصة وأننا نسعى لزيادة معدلات الشمول المالي من خلال عدة إجراءات للدفع عن طريق المحمول، وغيرها من الإجراءات التي تكفل دمج أكبر عدد ممكن من المواطنين ضمن المنظومة المالية الرسمية".
وتابع: "تعمل الحكومة على ابتكار منظومة ضريبية مبسطة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ليس لديها الثقافة المالية الكافية حتى يستطيعون أن يتعاملوا مع المنظومة ببساطة".
