محافظ الغربية: إيقاف تراخيص الري بأرض مصرف المحلة لبحث قانونيتها

05:52 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية، بضرورة تشكيل لجنة عاجلة لفحص كافة التراخيص الصادرة من ناحية الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إلى أحد نواب دائرة بندر المحلة وإحالة أوراق ملف تراخيصها بالكامل إلى المستشار القانوني للمحافظة للتأكد من مدى صلاحية قراراتها وقانونيتها من عدمه.

كما وجه صقر السكرتير العام، بتشكيل لجنة عاجلة وميدانية تحت إشراف المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، والمهندس حازم الأشموني رئيس حي ثان المحلة، بالتنسيق مع اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، ومدير مباحث شرطة المرافق والإشغالات، لتنفيذ قرار إيقاف أعمال أي إنشاءات تجري حاليًا على أرض الصرف المغطى بمنطقة منشية البكري بنطاق حي ثان المحلة.

وقال صقر في تصريحات صحفية: «أنا قررت إيقاف أعمال البناء على الأرض المخصصة للسوق التجاري والقانون هو الفاصل في هذا الأمر، ولن نرضى بأي فساد مالي أو إداري على أرض محافظة الغربية، رغم أي تحديات تواجهنا، ومصلحة الوطن أولًا، ولن أقبل بأي مخالفات مالية أو إدارية».

وجاء ذلك عقب سلسلة من الإتهامات التي وجهها بعض أهالي ومواطني المدينة العمالية بشأن النائب وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الري بالمحافظة بإنشاء أسواق تجارية بعنوان «صنع في مصر» بهدف مصالح الشخصية وليس للمنفعة العامة، فضلًا عن رؤيتهم للوقوف على قانونية قرارات تخصيص النقابات المهنية والأندية.

ورد عليها النائب البرلماني محمد خليفة، في تصريحات لـ«الوطن» أنه أنهى إجراءات أسواق «صنع في مصر» بموجب إنشاء مجلس إدارة معين وقانوني مثل «سوق الجملة»، لافتًا إلى أنه له الدور الأكبر في تخصيص قرارات منافع الري والصرف لصالح الأندية ومراكز الشباب والنقابهة، سعيًا لتحقيق طفرة تنموية بالمدينة، ومخاطبته للجهات المعنية لتوصيل المرافق، والخدمات لإنشاء السوق التجاري مبينًا أن قرارات التخصيص فحصتها لجنة مشكله من 12 جهة منها الرقابة الإدارية.