«المساعدات».. ورقة «الكونجرس» للضغط على مصر بحجة «حقوق الإنسان»

06:52 م | الأحد 17 سبتمبر 2017

لم تكن المرة الأولى وليست الأخيرة التى تحجب فيها الإدارة الأمريكية جزءاً من المساعدات المقدمة لمصر، فضلاً عن التلويح المستمر بوقف تلك المساعدات ووضع شروط لها تتعلق بمجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من المجالات الأخرى التى تهتم بها الولايات المتحدة. ورغم تأثير حجب جزء من المساعدات العسكرية والاقتصادية على مسار العلاقات وتوترها كثيراً بين القاهرة وواشنطن عقب ثورة 30 يونيو، فإن الجانب المصرى ظن أن التفكير فى حجب جزء من المساعدات مجدداً فى إدارة الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب سيكون أمراً صعباً نظراً للعلاقات الإيجابية بين «ترامب» و«السيسى»، إلا أن النتيجة جاءت مخالفة للتوقعات.

البداية كانت فى الأسبوع الأخير من الشهر الماضى، حين أعلن مسئولون فى الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت حجب جزء من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، تبلغ قيمته 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال المسئولون إن القرار يعبر عن رغبة «واشنطن» فى مواصلة التعاون الأمنى، كما يعكس فى الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.

{long_qoute_1}

ووفقاً للمسئولين شعر المسئولون الأمريكيون بالاستياء لسماح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مايو بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. بعد صدور القرار، أعربت مصر عن استيائها من القرار وقالت إنها تأسف لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى.

رغم الاعتراض المصرى على القرار، أقرت لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ حجب جانب من المساعدات العسكرية والاقتصادية عن مصر، ووافقت لجنة اعتمادات المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى على حجب المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر للسنة المالية 2018.

الجديد فى القرار هذه المرة أن مشروع القانون ينص على حجب 25% من قيمة المساعدات العسكرية المقدمة لمصر (أى 250 مليون دولار)، على أن يتم حجب المساعدات إلى أن يعلن وزير الخارجية الأمريكى ويقر بأن مصر تتخذ خطوات فعالة لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنها تقوم بتنفيذ الإصلاحات التى تحمى حرية التعبير.

وتشترط اللجنة أيضاً الإفراج عن السجناء السياسيين، ومحاسبة ضباط أمن متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان، والتحقيق فى عمليات القتل خارج منظومة القضاء والاختفاء القسرى بما فى ذلك قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، والسماح للمسئولين الأمريكيين بمراقبة أوجه إنفاق المساعدات، ووفقاً لمشروع القانون، فإن هذه القيود لا تنطبق على برامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية. {left_qoute_1}

ويطالب مشروع القانون كذلك وزير الخارجية الأمريكى بحجب المساعدات الاقتصادية -والمخصص لها مبلغ 75 مليون دولار- إلى أن تُسقط الحكومة المصرية الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى والصادرة عام 2012 ضد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التى تعمل فى مصر.

الولايات المتحدة لم تكتفِ هذه المرة فى مسألة حجب وتخفيض جزء من المساعدات بنهج الحكومة المصرية فى التعامل مع حقوق الإنسان، بل اعترضت على علاقة مصر بكوريا الشمالية واعترفت بذلك صراحة من قبل الخارجية الأمريكية، إلا أن المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أحمد أبوزيد أكد أن لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ ما زالت فى مرحلة التداول ولم تعتمد القرار بشكل رسمى.

من جانبه، قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه على مصر أن تواصل تفاعلها مع واشنطن، وهناك تدور رحى تجاذبات داخلية وبواقى الإدارة السابقة والدولة العميقة ممثلة فيما يسمى «إجماع واشنطن» من إعلام ومؤسسات دولة وتيارات بالكونجرس، وأغلبه مضاد للرئيس ترامب. وتابع: «تلك التيارات سبق أن دعمت هيلارى كلينتون بالكامل، ولا تضمر لنا هذه التيارات خيراً، ولا تزال مرتبطة بمقاربة تمكين الإسلام السياسى، وتدافع عن موقف قطر، خصوصاً فى أروقة الخارجية الأمريكية. وبناءً عليه؛ على مصر الضغط خاصة من خلال الكونجرس والبنتاجون والتواصل مع البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب، دون الاستسلام لأهداف الأعداء». وأكد السفير محمد حجازى أن للولايات المتحدة استراتيجية مركبة، وعلى سبيل المثال: لو نظرنا لانتقادات الإدارات الأمريكية المتكررة لـ(نتانياهو) أو إسرائيل بشأن ملفات التسوية والاستيطان فيلتف الساسة فى إسرائيل ويحركون أصدقاءهم ويمارسون ضغطاً مضاداً. إذن، الدبلوماسية المشتبكة والفاعلة تقبل هدفاً فى مرماها وتسجل أهدافاً لو أحسنت التحرك، فمثلاً سنوجد الشهر المقبل فى الجمعية العامة والرئيس عبدالفتاح السيسى والوزير سامح شكرى يمكنهما عقد لقاءات مؤثرة، المهم أن نعمل ونتفاعل فيقضى مثلاً كل من وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الدفاع والأركان بالتناوب وقتاً دورياً فى واشنطن.

ودعا مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى «ضرورة أن تكون هناك زيارات مستمرة بين الكونجرس والمسئولين المصريين ومن البرلمان أيضاً، وأن يكونوا أعضاء قادرين على التحدث والتأثير»، مضيفاً: «يجب أن نبقى فى تفاعل دائم واشتباك مستمر، فنغضب قليلاً ونعمل كثيراً فنحن أصحاب مصلحة، وفى رقبتنا مصير شعب فى وقت صعب نحتاج فيه لشركائنا، والولايات المتحدة تملك مفاتيح عدة أقلها حجم المعونة ولكن أهمها هو التوافق الاستراتيجى وقبول سياساتنا وتوجهاتنا الإقليمية والدولية، ولتأثيرها على مؤسسات التمويل والعواصم الفاعلة فى أوروبا وخارجها». واستشهد السفير محمد حجازى بمسار العلاقات بين مصر وألمانيا، وقال: «صبرنا أمام تعنت ألمانيا بعد 30 يونيو ولكن مصر تفاعلت وقبلت النقد وواجهته، وانتهينا لزيارة رئاسية كانت الأهم وقتها فى يونيو ٢٠١٥ ووقعنا عقود سيمنز والأنفاق الكبرى أسفل قناة السويس وعقود استراتيجية أخرى بمليارات».

من جانبها، أكدت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة نورهان الشيخ أن مصر لا يجب أن تقبل أى مساعدات مشروطة تمس السيادة المصرية. وقالت إن المساعدات التى تقدم من قبل الولايات المتحدة رقم هزيل ومصر ليست فى حاجة لهذه المساعدات طالما يوضع لها شروط بهذا الحجم فمصر أصبحت لديها الكثير من الشراكات التى تستطيع أن تعتمد عليها. وأضافت نورهان الشيخ أنه «من الواضح أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استسلم للمؤسسات الأمريكية وجاء برؤية إصلاح والتى أضرت العلاقات مع بعض الدول المتحالفة معها، وبدأ ذلك فى العلاقات مع مصر وروسيا والسعودية، فالولايات المتحدة تخلت عن السعودية فى الأزمة الخليجية لإرضاء قطر، والمؤسسات الأمريكية استطاعت أن تروض ترامب وتخضعه لها بشكل أو بآخر».

وأشارت أستاذة العلوم الدولية إلى أنه «لا يجب أن تتفاءل مصر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ويجب أن تركز مصر على شراكتها فى العلاقات مع روسيا والصين وغيرها من الدول الأخرى».