برلمانيون مغاربة يقاضون رئيس مجلس النواب بسبب تأخر «المعاشات»

05:53 م | الخميس 14 سبتمبر 2017

لجأ العشرات من البرلمانيين المغاربة السابقين في مجلس النواب، من الولاية السابقة (2011 – 2016)، إلى القضاء الإداري، في دعوى ضد رئيس مجلس النواب المغربي الحالي، الحبيب المالكي، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على معاشات ما بعد نهاية الانتداب.

وقد شكل 270 برلماني عن الولاية التشريعية الأخيرة، تنسيقية للنواب المتقاعدين، والتي أقدمت، في خطوة تصعيدية، على مقاضاة المالكي أمام القضاء الإداري، لكونه كرئيس للمجلس لم يصدر الإذن إلى الآن لصندوق الإيداع والتدبير بصرف المعاشات، حسب ما صرح به محمد حنين، البرلماني السابق والمحامي الذي يترافع عن تنسيقية البرلمانيين.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي توصل فيه النواب المتضررون برسالة من صندوق الإيداع والتدبير، تؤكد «عدم توصل هذا الأخير بملفات المعنيين بالأمر المتعلقة بطلبات الاستفادة من المعاش»، وأن «عملية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب تتم فور توصل الصندوق من المجلس بأمر صرف هذه المعاشات»، مشددة على ضرورة إرفاق جميع الوثائق والمعطيات الضرورية لتحديد مبلغ المعاش.

وأوضح المحامي محمد حنين أنه في هذه الحالة، فأن رئيس مجلس النواب يتحمل مسئولية التأخير في صرف معاشات النواب؛ وذلك بعد تجاهله للمراسلة التي توصل بها من النواب، مشيرا إلى أن الحبيب المالكي وعد بلقاء هؤلاء؛ لكن شيئا من ذلك لم يحدث.

في ذات السياق، كشف مصدر مسئول أن لجوء عشرات البرلمانيين المتقاعدين إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب من أجل صرف تقاعدهم هو آخر ورقة سيتم اللجوء إليها من أجل إيقاف التوجه الحالي، والهادف إلى تعديل القانون المنظم، وجعل صرف المعاشات مرتبطا بوصول المعني بالأمر إلى السن القانوني للتقاعد أي 63 سنة.

وحسب المصدر ذاته، فإن مسلسل الضغط على رئاسة مجلس النواب لم يتوقف، واستعملت فيه عدة قنوات لجأ إليها النواب السابقون بهدف الإفراج عن معاشاتهم بعد مرور أزيد من 11 شهرا على إجراء الانتخابات النيابية.

ويرى مراقبون أن عدم صرف معاشات البرلمانيين المتقاعدين تعود إلى إفلاس الصندوق الذي يدبر نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب.

وتشير معطيات إلى أن عجز نظام معاشات أعضاء مجلس النواب المسير من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، قد تجاوز قرابة 85 مليون درهم؛ وهو ما دفع الغرفة الأولى من البرلمان المغربي إلى تكليف محاسبي المجلس باقتراح حلول لتجاوز الأزمة.

وتشير ذات المعطيات إلى أن العجز المالي لتقاعد أعضاء مجلس النواب بلغ مع نهاية سنة 2016 لوحدها ما يقارب 3.7 ملايين درهم، في وقت بصمت عليه السنوات الثلاث الأخيرة على عجز وصل 4.7 ملايين درهم.

يذكر أن برلمانيي الولاية السابقة في مجلس النواب المغربي لم يتوصلوا بمعاشاتهم رغم الاقتطاعات الشهرية التي كانت تخصم من رواتبهم، طيلة مدة الولاية السابقة، والتي كانت تقدر في حدود 6000 درهم شهريا (ما يعادل 600 دولار تقريبا)، نصفها من مساهمة مجلس النواب والنصف الآخر يساهم به البرلماني، عكس برلمانيي الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) الذين يحصلون على معاشاتهم بانتظام ودون مشاكل.