الموزي: "المعاش المبكر" أحد الأدوات لإعادة هيكلة "القومية للأسمنت"

04:07 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2017

أكد الكيميائى عادل الموزى، الوزير المفوض السابق عن وزارة قطاع الأعمال العام حتى عام 2012، إن العبرة لمقاييس النجاح هو مؤشرات وأرقام الميزانية والأرباح والخسائر.

مشيراً إلى أن الأجور فى أى شركة يجب أن تتناسب مع الإيرادات فلا يجوز أن تتخطى حداً معيناً، قائلاً «فى حالة القومية للإسمنت نجد أن الأجور بند كبير يحصل على ثلث الإيرادات تقريباً، ولذلك لا بد من إعادة التقييم من جديد».

وحول تطبيق برنامج المعاش المبكر كإحدى الأدوات المتاحة لإصلاح الهيكل المالى للشركة أوضح «الموزى» أن هذا النظام بدأ فى عهد الدكتور عاطف عبيد، عندما كان يتولى حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2004، وكانت نتائج تطبيق هذا النظام فى تلك الفترة إيجابية للغاية، وتجلت هذه الآثار الإيجابية فى شركات الإسمنت الحكومية التى تمت خصخصتها مثل شركتى «إسمنت أسيوط» و«إسمنت السويس»، خاصة فى الشركات التى تتميز بكثافة كبيرة فى عدد العمالة بها، على سبيل المثال، هناك شركة «إسمنت أسيوط» التى تم بيع 90% من أسهمها لمستثمر مكسيكى وخرج نحو 3500 عامل بنظام المعاش المبكر طواعية ودون إجبار، علماً بأن نظام المعاش المبكر لا بد أن يأتى بالتراضى بين الطرفين، ولا يمكن إجبار عامل على ذلك تحت أى ظرف وفقاً للقانون.

وأضاف «الموزى» أن شركة إسمنت أسيوط استطاعت التخلص من الخسائر التى كانت تتكبدها فى السابق، وتضاعف الإنتاج، حيث كانت الطاقة الإنتاجية لمصانعها قبل خصخصة وبيع الشركة تقدر بنحو 3.8 مليون طن مترى سنوياً، بينما الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة بلغت 5.7 مليون طن مترى سنوياً، محققة زيادة إنتاجية بنسبة 50٪ تقريباً، وأعتقد من وجهة نظرى الشخصية أن الشركة لم تكن تستطيع تحقيق تلك الطفرة وهى محملة بكثافة عمالية زائدة عن الحاجة، وهذا سبب رئيسى فى نجاح الشركة المشهود حالياً، وهو أمر يعلمه الجميع.

واعتبر «الموزى» أنه «حتى ولو كانت الشركات رابحة فلا يمكن النظر إلى وضع الشركة من الجانب المحاسبى فقط، ولكن لا بد أن تؤخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية الأخرى، لأن الشريك الأجنبى فى حالة (إسمنت أسيوط) أدخل تكنولوجيا جديدة تقلل من معدلات الانبعاث الحرارى كان لا يمكن تطبيقها فى الظروف السابقة على تطبيق نظام المعاش المبكر».