«بكرى»: بيع النواب تأشيرات الحج يستوجب التحقيق.. والبرلمان لن يتستر على فاسد

كتب: محمد يوسف

«بكرى»: بيع النواب تأشيرات الحج يستوجب التحقيق.. والبرلمان لن يتستر على فاسد

«بكرى»: بيع النواب تأشيرات الحج يستوجب التحقيق.. والبرلمان لن يتستر على فاسد

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ضرورة التحقيق فى واقعة بيع بعض النواب تأشيرات الحج التى حصلوا عليها، وقال إنه قدم مذكرة إلى رئيس البرلمان لفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، لافتاً إلى أن الأزمة تفجرت خلال موسم الحج، عندما اشتكى بعض الأشخاص والنواب من بيع بعض التأشيرات وفق تسعيرة تبدأ من 55 إلى 95 ألف جنيه، الأمر الذى تسبب فى حالة غضب بينهم، إلا أن صاحب إحدى شركات السياحة، أبلغه بأن بعض النواب هم من باعوا التأشيرات المخصصة لهم، وأن لديه مستندات تؤكد صحة ذلك.. وإلى الحوار:

ما تفاصيل واقعة بيع تأشيرات النواب، ولماذا قدمت مذكرة للتحقيق فيها؟

- تقدمت بمذكرة للدكتور على عبدالعال للتحقيق فى بيع تأشيرات لبعض النواب، وهو الأمر الذى يسىء للمجلس وكل أعضائه وكشف لى الأمر أحد أصحاب الشركات، وهو عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة سياحة، وأبلغنى بأن عدداً من نواب البرلمان باعوا التأشيرات التى حصلوا عليها كهدايا من السفارة السعودية للمواطنين، مقابل 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، حيث انكشف الأمر خلال موسم الحج وهناك كشف بعض الحجاج عن بيع بعض التأشيرات المخصصة للنواب بعضها بقيمة الـتأشيرة 95 ألف جنيه وبعضها بـ55 ألف جنيه، وهو الأمر الذى كشف القضية وأبلغنى رئيس شركة السياحة أن المتورطين هم 4 نواب، بالإضافة لحصول نائب على عدد كبير من التأشيرات، وسيتقدم صاحب شركة السياحة بعد عودته من المملكة العربية السعودية ببلاغ للنائب العام، حيث أكد لى أن لديه المستندات النى تؤكد صحة الواقعة وأنه سيتم تقديم المستندات إلى المجلس أيضاً عند فتح التحقيق داخل البرلمان. {left_qoute_1}

وهل تأكدت من صحة الاتهامات؟

- القضية تفجرت خلال موسم الحج وفى الأراضى السعودية وترددت المعلومات بين النواب هناك بشأن قيام أصحاب الشركات السياحية التى حصلت على التأشيرات المخصصة للنواب، بشراء هذه التأشيرات بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، ولكن أحد النواب باعها بـ95 ألف جنيه، فاشتكت إحدى الشركات بأن شركات أخرى اشترت بسعر 55 ألف جنيه، وهو ما فجر وكشف القضية، وقامت مجموعة من الحجاج بتحرير محضر ضد النواب لدى بعثة وزارة السياحة الموجودة حالياً فى مكة، ضد النائب (م - ع) بعدما حصل على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة. {left_qoute_2}

ولماذا تقدمت بطلب للتحقيق بالفعل لرئيس المجلس وكيف سيتم التعامل مع الأمر؟

- القضية فى غاية الخطورة، بل هى من أخطر صور الفساد وتسىء للبرلمان ولكل أعضاء المجلس وتنال من سمعة نواب البرلمان وبالطبع يمكن أن تؤثر بصورة سلبية على سمعة النواب، خاصة أن المجلس إحدى مؤسسات الدولة التى تحارب الفساد، وهى المؤسسة التى تسن التشريعات، ولا بد أن يكون هناك موقف قوى والقضاء على صور الفساد، وبالفعل سيتم التحقق من الواقعة وصاحب الشركة السياحية طالب بالحضور للبرلمان، والإدلاء بأقواله فى هذه الواقعة، خاصة أن لديه ما يثبت تورط بعض النواب فى بيع هذه التأشيرة، وأنه حصل بشكل شخصى على عدد 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية، والأمر يسىء للبرلمان أمام الرأى العام، خاصة أنه يعكس صورة من صور الفساد الواضحة، والبرلمان لن يتستر على الفساد، بل سيكون هناك جزاء إذا ثبتت صحة الواقعة، ولا بد وقتها أن يتخذ المجلس إجراءً قوياً، فقد تم إسقاط عضوية النائب يحيى شعلان فى برلمان 2005 بسبب بيع تأشيرة حج واحدة، بينما هنا باع نائب واحد أكثر من 90 تأشيرة، وهو أمر خطير يجب مواجهته.

وهل كان للنواب كل هذا العدد من التأشيرات؟

- السفارة السعودية منحت مجلس النواب مجموعة تأشيرات حج هدية بواقع 2 تأشيرة لكل نائب. ويتم تدوين عبارة «سفارة القاهرة» كعلامة مميزة للتأشيرات التى حصل عليها النواب كهدية من السفارة، وهى مدفوعة التكاليف، ولا يتحمل عنها النواب أى أعباء مالية إلا أن بعض النواب حصل على تأشيرات أكثر سواء من المجلس أو من السفارة.


مواضيع متعلقة