الشرطة النسائية ومواجهة التحرش الجنسى
- أفراد الشرطة
- أقسام الشرطة
- أكاديمية الشرطة
- إصدار قانون
- الأماكن العامة
- الأمم المتحدة
- الاحتفال بالعيد
- التحرش الجنسى
- آمنة
- أدوات
- أفراد الشرطة
- أقسام الشرطة
- أكاديمية الشرطة
- إصدار قانون
- الأماكن العامة
- الأمم المتحدة
- الاحتفال بالعيد
- التحرش الجنسى
- آمنة
- أدوات
يعد التعرض للتحرش للجنسى فى مصر فى العيد من إحدى المشكلات التى تتعرض لها النساء فى المجتمع، وكانت تلك المشكلة بمثابة المسكوت عنه إلى عام 2005، حيث ظهر الحديث لأول مرة والاعتراف بتعرض النساء للمضايقات والتحرشات الجنسية سواء فى الأماكن العامة أو الأماكن الخاصة. وبدأت تتوالى الدراسات التى ترصد هذه الظاهرة.
وقد أظهرت دراسة «نحو مدينة آمنة» الصادرة عام 2014 عن الأمم المتحدة للمرأة عدة نتائج مهمة، منها:
- تتعرض الإناث بصرف النظر عن أعمارهن للتحرش الجنسى.
- أكد 17.7% من المستجيبين، تدخلهم عند مشاهدتهم لحوادث تحرش جنسى.
- أشارت المستجيبات الإناث إلى قيامهن باتخاذ ردود أفعال مختلفة عند تعرضهن للتحرش، وكان الأكثر شيوعاً عدم القيام باتخاذ أى رد فعل يليه اتخاذ رد فعل لفظى.
ويعد اتخاذ رد فعل من البنات والسيدات وتدخل المحيطين، أمراً إيجابياً يؤكد تحولاً فى الوعى وعدم قبول الأمر وكأنه مشكلة قدرية، وقد جاء هذا التغير بعد إصدار قانون لمواجهة التحرش لتكون عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
كما توسع القانون فى تعريف جريمة التحرش ليشمل «كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
كما عملت وزارة الداخلية على إنشاء وحدة خاصة فى أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء معنية بالبحث والتحقيق فى قضايا التحرش والضرب وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المصرية، ويتم الاستعانة فى هذه الوحدات بأفراد الشرطة النسائية.
كل هذه الخطوات كانت مهمة فى تأكيد عدم التسامح مع هذه الجرائم وأصبح وجود الشرطة النسائية من متلازمات الاحتفال بالعيد.
ووجود النساء فى الشرطة ليس حديث العهد، حيث كانت بداية الشرطة النسائية فى مصر عام 1984، على يد اللواء عبدالكريم درويش، رئيس أكاديمية الشرطة آنذاك، فبدأ وقتها قبول خريجات الجامعات المصرية؛ بهدف وجود عناصر الشرطة النسائية فى الإدارات الخدمية التى لها علاقة بخدمات الجماهير، كالمرور، والسجل المدنى، ومكافحة التسول، وداخل وسائل المواصلات، وغيرها مما يتطلب وجود امرأة للتفتيش، خصوصاً بعد القانون الذى أقرته منظمة الأمم المتحدة فى عام 2001، الذى أكد أن التفتيش الخاص بأدوات المرأة يكون من امرأة مثلها، ولا يصح تفتيشها من قبل رجل احتراماً لها ولحقوقها.
وقد استمرت هذه التجربة ستة أعوام، وتم إلغاؤها عام 1990 بحجة عدم جدواها، حيث كان الإقبال فى البداية محدوداً من الفتيات على الالتحاق بأكاديمية الشرطة. لكن بعد فترة عادت الأكاديمية لاستقبال الإناث من خريجات الجامعات المصرية مرة أخرى.
وازداد النشاط مع زيادة الشكوى من جرائم التحرش وأصبح يتم الاستعانة بهن فى وحدات العنف ضد المرأة، وفى مكافحة التحرش الجنسى خاصة فى الأعياد، حيث تنتشر الشرطة النسائية فى مختلف الميادين والشوارع لحماية الفتيات والسيدات من التعرض للتحرش والقبض على المتحرشين. وقد كانت بداية ظهور الشرطة النسائية فى الشوارع عام 2015.
وللشرطة النسائية دور حيوى فى المجتمع، حيث هى أقدر على التعامل فى قضايا التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة، نظراً لحساسية تلك القضايا التى بلغت نسباً مقلقة وتصدرت القضايا الجنائية، لذا فنحن بحاجة إلى شرطيات يدرسن دراسات أكاديمية أكثر تخصصاً، الأمر الذى يجب معه إعطاء صلاحيات أكبر لهن، والتفكير الجدى فى قبول دفعات فى كلية الشرطة بعد الثانوية العامة لدراسة القانون والعمل الشرطى دراسة أكاديمية أساسية وليست تكميلية بعد التخرج.
