خبراء يكشفون مستقبل القاعدة التركية في قطر حال قبولها للمطالب الـ13

11:53 م | الخميس 07 سبتمبر 2017

قال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، إن قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع.

وأوضح أمير الكويت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المطالب الـ13 قبلتها قطر ونحتاج للجلوس معا للتباحث.

وِأشار أمير الكويت إلى أن الأمل في حل أزمة قطر لم ينته بعد، ولدينا تأكيد من قطر أنها مستعدة لبحث كافة المطالب التي قدمت لها.

وكان من بين المطالب التي قدمتها الدول الأربعة لقطر إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وإنهاء التعاون مع أنقرة، وهو الطلب الذي سبق لتركيا رفضه مؤكدة وقوفها بجانب قطر.

وأجرت الدوحة وأنقرة مناورات في قاعدة "طارق بن زياد" في ضواحي العاصمة القطرية الدوحة، ما مثل تجاهلا تاما إن لم يكن تحديا لموقف الدول العربية الأربع، السعودية، الإمارات، والبحرين، ومصر.

وقال نائب رئيس وزراء تركيا انذاك "ويسي قايناق"، إن طلب إغلاق القاعدة التركية هو انتهاك لأحد الحقوق السيادية.

ولم تبد تركيا لهذا المطلب أي اهتمام بل زادت من وتيرة نشر قواتها في قاعدتها العسكرية هناك ونشرت هناك أسلحة ثقيلة من بينها مدفعية ثقيلة عيار 155 ملم تم شحنها جوا في 12 من شهر يوليو.

وأعلن ايلنور شفيك، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن القوات التركية تستمر بالتدفق على قطر لحماية حدود قطر وأمن الحكومة القطرية.

وقالت صحيفة "حرييت" التركية الواسعة الانتشار إن تركيا نشرت قوات كوماندوس في قطر.

ورغم أن حجم القوات التركية التي تم نشرها في الإمارة الصغيرة حتى الآن ليس كبيراً لكن للخطوة أهمية رمزية بالغة والهدف من تمركزها هناك هو لعب دور قوة ردع لأي محاولة تستهدف الحكومة القطرية أو أرض قطر حسب قول المسؤولين الاتراك.

ويبلغ عدد القوات التركية المتمركزة حاليا في قطر 150 جنديًا إلى جانب بعض العربات المدرعة ومدافع هاوتزر.

ومن جانبه، قال الدكتور كرم سعيد، الباحث في الشئون التركية في المركز الإقليمي، إن الاتفاق على القاعدة العسكرية في قطر معلوم وليس مجهولًا، كما أنه ليس وليد اللحظة بل هو منذ عام 2013، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقية موقعة أقرها برلماني البلدين بأن يجوز لتركيا إرسال تعزيزات عسكرية لقطر في حال حدوث أزمة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي في الأزمة هو تحول تركيا من وسيط إلي طرف يدعم سياسات قطر، والدليل على ذلك تصديق البرلمان التركي على إرسال تعزيزات عسكرية إلي قطر مباشرة وفتح جسر جوي لتوريد كل الأحتياجات الغذائية وغيرها إلى قطر.

وأكد سعيد، أن تركيا لم تكن تقوم بإنشاء قاعدة في قطر لولا الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حرص تركيا على التواجد عسكريًا في المنطقة، مشيرًا لوجود قاعدة عسكرية لتركيا في الصومال، وجنود وقاعدة عسكرية في العراق، وذلك لحرص تركيا لتوازن قوتها العسكرية وامتدادها عسكريًا مع نفوذ إيران في المنطقة.

وأوضح أن أقصى ما يمكن حدوثه حيال موافقة طلب على الشروط هو سحب الجنود الأتراك، وتجميد نشاط القاعدة العسكرية وإرسال التعزيزات العسكرية، واختصار التعاون بين تركيا وقطر على الدعم الفني والمناورات العسكرية، والبرامج الفنية العسكرية وليس إنهاء كل القاعدة لانها منشأة بموجب اتفاقية قانونية بين البلدين، مشيرًا ان هذا لن يؤثر على العلاقات بين البلدين لأن عدد الجنود الأتراك في قطر محدود وتم زيادة العدد بعد الأزمة، بالإضافة إلى أن الوجود التركي في قطر وجود رمزي.

من جانبه، أشار محمد حامد، الخبير في الشئون التركية، إلى أن الهدف الرئيسي من وجود القوات التركية في قطر هو حماية الأمير والعائلة المالكة، مؤكدًا أنه في حالة قبول قطر المطالب الـ13 سوف توافق تركيا على خروج قاعدتها من قطر، مع إبقاء بعض القوات التركية لحماية النظام، لرغبة الرئيس التركي أردوغان في حل الأزمة.