سجن رئيس شركة ومسؤولين بـ"بنك" في قضية رشوة كشفتها "الرقابة الإدارية"

04:42 م | الخميس 07 سبتمبر 2017

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مصيلحي السيد بسيوني رئيس مجلس إدارة شركة خاصة، بالسجن 8 سنوات وتغريمه 600 ألف جنيه، وسامي محمد السيد وعاطف عبدالعاطي مسئولان بأحد البنوك بالسجن 5 سنوات وغرمتهما متضامنين مبلغ 490 ألف جنيه واحدة من قضايا الرشوة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية وأنهتها المحكمة بإدانة المتهمين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت اثنين من مسؤولي البنك العقاري المصري العربي، ورئيسي شركتي مقاولات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مالية تقدر بما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية عن الأعمال المسندة لإحدى المشروعات السياحية بمدينة العين السخنة، والبالغ قيمتها 32 مليون جنيه.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية القضية قبل عدة أشهر وضبطت المتهمين متلبسين أثناء تقاضي الرشوة، وهم مصيلحي السيد بسيوني، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، وسامي محمد شبانة، وعاطف عبد العاطي محمد، مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري، وعلي محمود سليمان، رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات.

وأفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن رئيس شركة "رولان" طلب وأخذ عطية "رشوة" لأداء عمل من أعمال وظيفته، وبلغت قيمة الرشوة مليونا و595 ألف جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، و60 ألف يورو، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطن إلى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع إنشاء قرية "لونج بيتش السياحية".

وأظهرت التحقيقات أن رئيس شركة "رولان" طلب وأخذ رشوة قدرها 60 ألف جنيه من المتهم، صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات، لصرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطن إلى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية، ولتسليمه خطاب الضمان الخاص بالمشروع، وتبين أن المتهمين، مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، طلبا من المتهم الرابع، بالتساوي فيما بينهم، مبلغ 920 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذا منها مبلغ 490 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطن إلى "المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات" بمشروع إنشاء القرية السياحية، وأسندت النيابة إلى المتهم الرابع، مالك المجموعة الدولة، تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي.

وضمت قائمة أدلة الإثبات 4 من الشهود، هم أحمد مصطفى البحيري، ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، وسهير نصر غالي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، وهدى سعيد شوقي، مستشار التنمية الإدارية بالشركة القومية للتشييد والتعمير، ورأفت عبدالحميد مصطفى، مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي، وتضمنت ملاحظات النيابة العامة اعترافات المتهمين بطلب وأخذ الرشوة، نظير إتمام صرف المستحقات المالية، موضوع القضية، وأقر المتهمون، خلال التحقيقات، بصحة التسجيلات الصوتية التي تظهر ارتكابهم وقائع الرشوة، علاوة على ما أكده تقرير خبير الأصوات من مطابقة أصوات المتهمين لما ورد بتلك التسجيلات.

وكان المتهم الثاني تم ضبطه وبحوزته حقيبة بلاستيكية بها مبلغ 200 ألف جنيه، تمثل جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع، عقب اجتماع جمعهما، ورد المتهم الرابع، خلال التحقيقات، مبلغ 8 ملايين جنيه للبنك العقاري المصري العربي، كان قد تحصل عليهم كتعويض من البنك، بسبب تعرض القرية السياحية لسيول تسببت في حدوث أضرار بالمنشآت، وبلغ إجمالي قيمة التعويض 12 مليون جنيه، حصل منهم على الـ8 ملايين، التي تسلمتها النيابة، وتنازل عن الباقي خلال التحقيقات.