شحنة اللاندين وشكر واجب لـ«الجنزورى وفايزة أبوالنجا» نيابة عن وزير البيئة

09/06/2017

مجدى علام

كاتب صحفي

المتابعون لحملة الدعاية المكثّفة لإرسال شحنة مبيد «اللاندين» لحرقها فى أفران فرنسية وتصوير بعض العاملين بالشركة المتعاقد معها بالبدل البيضاء، يتصورون أن وزير البيئة المصرى أتى بالجديد والخارق لمكافحة التلوث، ورغم أن الخطوة مهمة للتخلص منها، إلا أن دور وزير البيئة يتلخص فقط فى أنه أعلن عن مناقصة لتمويل وقعها الوزير مصطفى حسين، وكاد يسحبه البنك الدولى لولا أن اتصل بى الزميل علاء سرحان لضرورة توقيع الاتفاق مع البنك الدولى وتوفير مساهمة مصر بالدولار فى تمويل مشروع التخلص من المبيدات العضوية الثابتة، وكان هذا أمراً مستحيلاً فى ذلك الوقت، حيث الرصيد الدولارى المصرى يعانى من نقص شديد، بل وانهيار بعد يناير، وكان الوزراء كلهم مرتعشين من توقيع أى التزام مالى مع أى جهة، لولا اقتناع الوزير مصطفى حسين بأهمية الموضوع، باعتباره منسق اتفاقية بازل للمواد الخطرة وجرأة فايزة أبوالنجا على ضرورة تنفيذ المشروع وتدبير التمويل المصرى بالعملة الأجنبية وقيادة الجنزورى الحاسمة والمساندة للوزراء، وهكذا تم اعتماد التمويل من البنك المصرى، وجاء خالد فهمى ليجد مصطفى حسين وليلى إسكندر تاركين له ما يلى:

1 - عقد مشروع التخلص من اللاندين وباقى الملوثات العضوية الثابتة فاستأجر له فيلا فى القاهرة الجديدة، بعيداً عن الوزارة.

2 - جهاز المخلفات الصلبة الذى أعاده مصطفى حسين بطلب من د. الجنزورى إلى وزارة البيئة بدلاً من وزارة التنمية المحلية وإنشاء هيكل إدارى للمخلفات فى مصر، فاقترح خالد فهمى إعادة تكرار فروع جهاز البيئة ومكاتب البيئة بالمحافظات، لكن للعمل بالمحافظات، والحمد لله أن رئيس الوزراء يراجع هذه الفكرة والتحول للشركة القابضة.

3 - تمويل ألمانى لشراء المعدات والدراسات اللازمة بمبلغ يوازى 2 مليار جنيه، قمت أنا شخصياً بإنهاء إجراءاته بتوجيهات من د. مصطفى حسين، والتنسيق مع نائب رئيس البنك المركزى، وأنهينا عدة مشكلات إدارية غير عادية، واقترحنا أن قيمة القرض لكل محافظة، تلتزم به هذه المحافظة، وليست وزارة البيئة.

4 - وافق «د. الجنزورى» على إنشاء شركة قابضة للمخلفات بنوعيها، الزراعية والبلدية، ومساهمة كل من بنك التنمية الزراعية وهيئة الأوقاف وبنك الإسكان وبنك التنمية الصناعية، وهذه الموافقة لدى مكتب الوزير، وقمت بالتنسيق مع أ. محسن البطران ووافق مجلس إدارة البنك على المساهمة، وكذلك هيئة الأوقاف.

5 - كان د. مصطفى حسين، ثم د. ليلى إسكندر قد دعا بالفعل إلى مؤتمر وزراء البيئة العرب، ثم وزراء البيئة الأفارقة فى مصر، فجاء الوزير خالد فهمى ليجد أن موعد الدعوة بعد اختيار الرئيس السيسى رئيساً للجنة المناخ بالاتحاد الأفريقى، فأنشأ وحدة خاصة لهذا المجلس بموازنة خاصة، يتحدث الجميع عن حجم المبالغة فى الإنفاق منها، وتصور الجميع أن خالد فهمى هو من دعا إلى عقد هذا المؤتمر فى مصر.

عكس كل الوزراء، لم يشكر وزير البيئة الوزراء الذين سبقوه، ولولا احتياجه لمؤسسة «سيدارى»، التى ترأسها د. نادية مكرم عبيد لسجل فى التاريخ أنه الوزير الوحيد الذى تسلم مشروعات دولية ممولة لمدة 7 سنوات مقبلة، دون أن يبذل فيها جهداً، وبلغت قيمتها 5 مليارات جنيه مصرى، ومع ذلك لم يشكر أحداً من سابقيه.

إن الوزير الذى أنكر صلته بـ«الجنزورى» ونسى سيادته أن كل دائرة معارفه تعلم تمام العلم فضل كل من الوزير ظافر بشر ونائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط فى النقلة التى حدثت له من طالب بكلية الشرطة إلى مدرس مساعد بمعهد التخطيط، ولولا «د. الجنزورى» ما كان سيادته حصل على منح دراسية أو تم تعيينه بمعهد التخطيط نقلاً من الشرطة، وإذا لم تكن هذه نقلة خاصة جداً وبتوصية شديدة الخصوصية، فكم عدد طلاب الشرطة أو ضباط الشرطة الذين جرى تعيينهم بمعهد التخطيط، أو إرسالهم إلى ألمانيا لمنح دراسية كانت طريقاً لشغل ثلاث وظائف فى آن واحد، ولولا د. محمدى عيد، رئيس جهاز شئون البيئة، وتدخله مع مؤسسة «فريدريش إيبرت»، لكان ذلك كارثة قانونية.

وختاماً:

إن كل من يعرف مساندة «د. الجنزورى» و«د. ظافر بشر» لنجل أحد العاملين معهم يندهش بشدة من نكران الوزير لصلته بالجنزورى، ولا أعرف إن كان هذا مجاملة لفضل شريف إسماعيل عليه أو أنه يريد أن يقول إنه جاء بمفرده دون ترشيح من أحد، ولعله من المطلوب التذكرة بأزمة الحكومة مع رفض ليلى إسكندر دخول الفحم مصر فى وزارة «م. إبراهيم محلب»، وكان وزير الصناعة د. منير فخرى عبدالنور، هو وغرفة صناعة الأسمنت يبحثون عن شخص يوافق على الفحم، ولم يكن هذا سوى د. خالد فهمى، وحده الذى قبل هذا بعد أن جرى الاتصال بـ5 مرشحين للمنصب غيره.

وأخيراً، إن كل من اطلع على حوار الوزير بجريدة «الدستور» والمانشيت بنفى العلاقة مع «د. الجنزورى» كأنها تهمة قد أصابته دهشة تحمل معها معنى لا بديل له، أنه كاد المريب يشير إلى نفسه أن خذونى!.

أما نفى صلته بزكريا عزمى فلا أعرف لها موضعاً أو مكاناً لديه والخوف من نفى الوزير صلته بكل من هذه القيادات يؤكد بالفعل ما شاهدته بنفسى من حرص الوزير على ترضية قيادات الإخوان بأى شكل حتى تأكد للجميع أن من رشّحه لهشام قنديل هو رفاعة الطهطاوى، أمين رئاسة «مرسى»، فهل يعترف الوزير بما شهده 500 خبير وقيادة بيئية فى بيت القاهرة، وهو يدافع عنهم علناً أمامهم جميعاً؟!