إن تسخير إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإدماجها فى كافة مناحى الحياة يمكننا من الحصول على نتائج أفضل لقضايا حيوية قائمة منذ أمد طويل. كما أنها تضطلع بدور حيوى فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وبخاصة الهدفان (9 و11) من خلال بنيتها التحتية والتطبيقات الخاصة بها.

مما لا شك فيه أن التخطيط القائم على المشاركة (participative planning) يؤدى إلى ملحمة وطنية كما انتهينا فى العدد الماضى.

ومن هنا نبدأ الحديث لبناء الرؤية والأولويات على المديات الثلاثة المختلفة مدعومة بنهج متماسك ومترابط بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستراتيجية الإلكترونية القطاعية. والمتبلور محورها حول ثمانية محاور رئيسية: الحكومة الإلكترونية، الأعمال الإلكترونية، الصحة الإلكترونية، التعليم الإلكترونى، العلوم الإلكترونية، التوظيف الإلكترونى، والبيئة الإلكترونية، وأخيراً الزراعة الإلكترونية.

ولأن هدفنا الرئيسى المواطن المصرى.. إذاً فلنسأل ما الذى يريده المواطن من الحكومة الإلكترونية؟ هو يتطلب الوصول الملائم والفورى للخدمات العامة طوال الوقت وخلال كل أيام الأسبوع أينما وجد، وبغض النظر عن المكان والزمان. وأن يكون العائد من الاستثمار فى إقامة الحكومة الإلكترونية ملموساً سواءً فى خفض حقيقى فى التكلفة أو رفع الكفاءة والإنتاجية أو تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع بأسره تحقيقاً للامركزية وتنمية المجتمعات المحلية، ووصولاً إلى المناطق النائية والأكثر احتياجاً؛ لذا فإن حصر وتحديد الخدمات التى تقدمها المصالح والأجهزة الحكومية أمر ضرورى كما فى حالة «دفع الضرائب، تجديد رخص القيادة وسير المركبات، دفع رسوم الكهرباء، الغاز.. إلخ». ولو عرضنا تصوراً للمعوقات التى عادة ما تواجه أثناء التطبيق نجد أن البيروقراطية، ونقص الوعى داخل الأجهزة الحكومية والمحليات، وأحياناًَ مدى جاهزية الوثائق فى شكل رقمى من الأسباب الرئيسية. وهنا يتضح دور مراكز المعلومات على مستوى المحافظات مدعومة بأحدث تقنيات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وللوصول إلى الاستخدام المتزايد للإنترنت فى المعاملات التجارية «الأعمال الإلكترونية» وجب توفير بيئة مواتية وتقنيات من أجل تعزيز الأمن والثقة فى التجارة الإلكترونية، وتشجع الاعتماد على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عالم الأعمال لتنوع الاقتصاد من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، ولا نغفل البعد التشريعى والقانونى.

ولتنوع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى القطاع الصحى «الصحة الإلكترونية» مميزات هائلة تتراوح ما بين نظم المعلومات الإدارية للمستشفيات، والمعلومات الطبية المتاحة للأشخاص عبر الإنترنت، مروراً بالخدمات التى تقدمها شركات التأمين الصحى، إلى دمج سجلات الرعاية الصحية وقواعد البيانات الخاصة بالمرضى، والبطاقة الذكية للمريض المتضمنة بياناته الشخصية والطبية، ما يساعد على سرعة الوصول للبيانات الطبية وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية، لا سيما فى المناطق الريفية والنائية للحد من تكاليف خدمات الرعاية الصحية. ويجب أيضاً ألا نغفل البعد القانونى فى مراعاة الخصوصية وسرية البيانات، ولنا فى التجربة الألمانية خير مثال. ولأن النشء دائماً مبتغانا فإن تطبيق «التعليم الإلكترونى» كأداة تمكينية للتعلم والتعليم غايتنا، استناداً إلى تعزيز الإبداع والاستفادة من قوة التكنولوجيا مقترنين بأدوات التدريس الحديثة لتحويل البيئة المدرسية إلى مهد الاكتشاف والإبداع بداية من المعلمين ومديرى المدارس، وهو ما يستلزم أيضا مزيداً من الجهد أيضاً فى صياغة المناهج التعليمية فى شكل رقمى.

ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجال آخر فى العلوم المتنوعة «العلوم الإلكترونية» التى تتطلب الحوسبة السحابية لتحليل وتخزين كمية هائلة من مجموعات البيانات، بما فى ذلك المشاريع البحثية، واجتذاب لمعاهد البحوث وأقسام البحث والتطوير فى الشركات، ولنا فى المشروع الذى احتضنته مؤسسة الرئاسة المصرية خير نموذج.

وأما عن استراتيجيات «التوظيف الإلكترونى» والأقل بروزاً فى استراتيجيات القطاعات الإلكترونية، فإن هذه التطبيقات مفيدة جداً لأنها تسمح بتحديد الوقت المناسب لاختيار المرشحين، والإبلاغ عن معلومات الموظفين لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.

وفى السنوات القليلة الماضية لاحظنا اهتماماً متزايداً بإمكانات التكنولوجيا والاتصالات للتعامل مع المسائل البيئية. وكان للاتحاد الدولى للاتصالات دور حاسم فى إطلاق مبادرات خاصة بـ«البيئة الإلكترونية»، وتوفير منتدى لتبادل الأفكار الدولية بين ممثلى الحكومات، والعلماء والناشطين فى هذا المجال.

ولا نغفل نصيب الفلاح المصرى الفطن من «الزراعة الإلكترونية»، من خلال توظيف تطبيقات التكنولوجيا والاتصالات فى الزراعة، ومن الأمثلة الشهيرة والمعروفة هنا استخدام الهواتف المحمولة، والرسائل النصية القصيرة للحصول على أحدث أسعار لمنتجاته وفقاً لأحدث مؤشرات للسوق ما يمكن المزارع من اتخاذ قرار مستنير لتقديم أفضل الأسعار. كما يمكن أيضاً للصناعات الزراعية الواسعة النطاق أن تقلل من تكاليف المعاملات وتعظم أرباحها من خلال تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية مثل الأنظمة العالمية لتحديد المواقع (GPS). وقد نجحت العديد من الحكومات، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات فى تنفيذ مشاريع فى الزراعة الإلكترونية، تمكّن المزارعين من الحصول على معلومات عن أسعار منتجاتهم، وتسهيل إقامة علاقات مباشرة مع المستثمرين من أجل الحصول على عائد أفضل لمنتجاتهم، من خلال تصميم حلول لتسهيل جمع المعلومات الزراعية «أنواع المنتجات، وحجم الإنتاج.. إلخ»، وإنشاء مركز اتصالات مجتمعى متعدد الوسائط والأغراض فى القرية لتعزيز الوصول إلى المعلومات، والوعى والتعلم، وحالة الطقس.. إلخ. وتعزيز اللامركزية وتسهيل التواصل بين المجتمع القروى وبقية أنحاء العالم.

وأخيراً ولضمان الأمان والموثوقية فإن تقنية بنية شفرة المفتاح المعلن تعد لاعباً رئيسياً فى معظم المحاور السابق الإشارة إليها.. وفى ذلك فليتنافسِ المتنافسون.

• أحدث تقنيات
• أنحاء العالم
• إقامة علاقات
• اختيار المرشحين
• استخدام تكنولوجيا المعلومات
• الأكثر احتياجا
• الأمم المتحدة
• الاتحاد الدولى
• أجنبى
• أجهزة
• أحدث تقنيات
• أنحاء العالم
• إقامة علاقات
• اختيار المرشحين
• استخدام تكنولوجيا المعلومات
• الأكثر احتياجا
• الأمم المتحدة
• الاتحاد الدولى
• أجنبى
• أجهزة