"شينخوا": مشاركة مصر في قمة "بريكس" تعكس قوة العلاقات مع الصين
"شينخوا": مشاركة مصر في قمة "بريكس" تعكس قوة العلاقات مع الصين
- الاقتصاد العالمي
- التعاون الدولي
- الدول الأعضاء
- الدول النامية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الصين وروسيا
- العالم العربي
- آلية
- أشكال
- أطراف
- الاقتصاد العالمي
- التعاون الدولي
- الدول الأعضاء
- الدول النامية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الصين وروسيا
- العالم العربي
- آلية
- أشكال
- أطراف
تقام قمة مجموعة بريكس والمعرض الصيني والعربي في الصين خلال سبتمبر الجاري، بمشاركة مصر، ما يدل على اهتمام الصين البالغ بتعزيز علاقات البلدين والدور الذي تلعبه مصر في العالم العربي والدول النامية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وتستضيف مدينة شيامن الصينية اجتماعات قمة مجموعة بريكس من 3-5 سبتمبر الجاري، حيث سيحضرها قادة الدول الأعضاء بالمجموعة وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. وقالت الوكالة إنه ولأول مرة في تاريخ بريكس، وجهت الصين الدولة المضيفة الدعوة لقادة خمس دول نامية من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في فعاليات القمة من أجل دفع إنشاء آلية "بريكس بلس".
وتولي مصر لمشاركتها في الاجتماعات مع دول بريكس أهمية كبيرة، خاصة وأنها تتمتع بقدرات اقتصادية واعدة، إلى جانب موقعها الإستراتيجي المميز الذي يمكنها من المساهمة بفاعلية في دعم مجموعة بريكس وأولوياتها وفقا للوكالة.
وستكون قمة بريكس فرصة لتوضيح التدابير التي قامت مصر بها لتشجيع الاستثمار والتي تشمل صدور قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من حوافز غير مسبوقة وتسهيل للإجراءات التي تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتوفر المناخ الجاذب له.
وقالت الوكالة إن تكاتف الدول النامية مع بعضها البعض يعظم من تبادل التجارب التنموية فيما بينها لتنفيذ أفضل وأنسب الخطط اللازمة لبناء الإنسان وتطوير الإنتاج والنهوض بالاقتصاد.
وتعتبر العلاقات بين البلدين منذ إقامتها عام 1956 نموذجا للعلاقات الناجحة والمتميزة بين دولتين مؤثرتين بشكل مباشر في إقليميهما وفي العالم أيضا.
وتأتي القمة التاسعة التي سيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شيامن في مقاطعة فوجيان بشرقي الصين تحت عنوان "بريكس.. شراكة قوية من أجل مستقبل أكثر إشراقا".
ويتضمن جدول أعمال القمة تعميق التعاون بين دول بريكس من أجل التنمية المشتركة وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية، وتعزيز الحوكمة العالمية من أجل مواجهة التحديات بشكل مشترك والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح في الاقتصاد العالمي والتمسك بقوة بدور النظام التجاري متعدد الأطراف ومعارضة جميع أشكال الحمائية والانغلاق، وضمان تمتع جميع الدول بحقوق وفرص متساوية وأن يكون لها الحق في اتباع نفس القواعد في التنمية.
