ماذا يعني إعادة تسعير الخدمات الطبية بالقطاع الخاص وتأثيره على المواطن

08:17 م | الاثنين 28 أغسطس 2017

طالب المركز المصري للحق في الدواء، مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء وعدم الاستغلال، عن طريق تنفيذ لائحة بإعادة تسعير الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وتحديد أسعار العيادات الخاصة بالأطباء، وذلك بصدور قرار وزاري.

الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري في الحق بالدواء قال لـ"الوطن": "نحن بصدد تطبيق قانون التأمين الصحي، ولذلك لا بد من تقنين عمل المراكز الطبية، وتسعير الخدمات الصحية في القطاع الخاص، حتى نتمكن من السيطرة على الأوضاع الموجودة، خصوصًا وأن مصر تعاني من ظروف اقتصاية صعبة".

وأضاف أن طالب الحق وزراة الصحة بعمل لائحة استرشادية بأسعار معلنة للجمهور بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة حول مختلف خدماتها الصحية، وتحديد معايير معينة بناء عليها يتم تحديد أسعار كل مركز.

وأشار إلى عدم المساواة بين المستشفيات الخاصة الكبيرة والمراكز الطبية المجهزة على أعلى مستوى، وبين المراكز الطبية الصغيرة المجهزة بإمكانيات محدودة "التي لا يوجد بها غرف عمليات أو غرف تعقيم، ولا يوجد بها دكاترة تخدير ولا أوعية دموية".

ولفت إلى أنَّ هناك أكثر من 120 ألف مركز طبي خاص تتفاوت أسعارها، وفي بعض الأحيان نجد أن هذه المراكز هي من تحدد فواتير الدفع وفقًا للقرارات يتخذها المركز نفسه، حيث توجد مراكز طبية تجري عمليات بسعر في حين تجري في أخرى بسعر أعلى.

وعن تأثير وضع لائحة استرشادية على المواطنين، قال فؤاد إنَّ وزراة الصحة هي من تحدد الخدمة وليست المراكز الطبية الخاصة، ولذلك يجب على المراكز أن تلتزم بها، وبالتالي سيترتب على ذلك تقليل نفقات المواطنين، الذي ينفق حوالي 120 مليار جنيه مصري على الصحة من المال الخاص، وبالتالي ضبط أسعار الخدمات الصحية ستقلص النفقات الصحية في مصر.